طالب مجتمع الأعمال بضرورة دراسة نقاط الضعف والقوة في الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع العديد من دول العالم, حتي تتمكن الصادرات من تحقيق طفرة كبيرة خلال السنوات المقبلة, مؤكدين ان اتفاقية الكوميسا واحدة من أنجح الاتفاقيات رغم كونها تحتاج إلي توفير خطوط ملاحية منتظمة بين مصر والدول الإفريقية. في الوقت الذي أكد فيه عدد من الاقتصاديين ان الاتفاقيات التجارية التي تبرمها مصر مع الدول الاخري يكون الهدف الرئيسي منها هو زيادة حركة التجارة الخارجية مع هذه الدول, مما يساعد علي زيادة حجم الصادرات, لافتين الي ان هذه الاتفاقيات تعمل علي فتح منافذ واسواق جديدة للسلع والمنتجات المصرية, ولكن هناك العديد من هذه الاتفاقيات لم تستفد منها مصر, فيما حققت فيه الدول الاخري استفادة منها, مطالبين بضرورة عمل دراسات مستفيضة عن اسواق الدول التي نسعي لإبرام اتفاقيات تجارية معها, كما أكدوا أهمية زيادة المنتج المصري والعمل علي رفع جودته وفقا للمعايير الدولية ضمانا لتحقيق المنافسة مع المنتجات الاخري بالأسواق الخارجية. المصري: نقص خطوط الملاحة عائق.. ودميتري: تهيئة المناخ المناسب ضرورة قال هشام المصري عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن الصادرات المصرية أمامها فرصة كبيرة لتشهد قفزات كبيرة في الفترة المقبلة عبر الاتفاقيات الموقعه بين مصر والدول المختلفة ومن أهم تلك الاتفاقيات الكوميسا التي لم تستغل بالصورة المطلوبة حتي اليوم. وأوضح أن هناك عقبات كثيرة تقف حائلا أمام الزيادة, من بينها عدم وجود مراكز لوجيستية بسبب عدم جود خطوط ملاحة بين مصر ومواني مختلف الدول الإفريقية, لافتا إلي أن السوق الإفريقية تعد سوقا واعدا لمختلف المنتجات المصرية. وأشار إلي أن إنشاء خطوط ملاحية يحتاج إلي استثمارات ضخمة حتي تكون هناك خطوط منتظمة تعمل علي خفض تكلفة الشحن لإفريفيا مما يساعد المصدرين علي زيادة الحركة التصديرية والمنافسة بالسوق الخارجية. وأوضح أن هناك اتفاقية الميركسور إحدي الاتفاقيات التي نعمل عليها منذ5 أشهر ماضية, متوقعا أن يبدأ الجانب المصري في جني ثمار تلك الاتفاقية بعد عامين نتيجة بعد المسافة بين مصر ودول أمريكا اللاتينية. وأشار إلي أن هناك فرصا تصديرية لصادرات التمور, مطالبا بضرورة تحسين إنتاج سلسلة الإنتاج التي تعد ضرورة حالية لزيادة الصادرات في السنوات المقبلة لاسيما أن مصر أمامها فرصة كبيرة في زيادة تمورها النصف جافة بنسبة500% خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتوقع زيادة في صادرات التمور10% في العام الحالي, موضحا أن هناك أسواقا واعدة من بينها أمريكا وأوروبا واليابان والصين, هذا بالإضافة إلي أن جنوب شرق آسيا تعد الأسواق المستقبلة حاليا للمنتج المحلي. وقال إن السوق العالمي متعطش للمنتج المصري, ففتح اسواق جديدة او انشاء مصانع لن يؤدي إلي نفاذ المنتجات للأسواق الخارجية خاصة ان هناك نحو80% من الإنتاج غير مطابق للمواصفات العالمية بسبب وصول المنتج للمصانع في حالة متردية. من جانبه, قال بهاء دميتري رئيس لجنة المعارض بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن اتفاقية الكوميسا تعد من أنجح الاتفاقيات الموقعه بين مصر ومختلف دول العالم, بالرغم من عدم تطبيق دول إفريقية بنود الاتفاقية إلا أن هناك تحسنا في المعدلات التصديرية. وطالب بضرورة دراسة بنود الضعف والقوة لدي الدول التي نعتزم توقيع اتفاقيات معها, لافتا إلي أن تغيير الأحوال الاقتصادية في دول كتركيا سيؤدي إلي أزمة في السوق المصرية بسبب تزايد حركة الواردات لانخفاض الأسعار مقابل أسعار السلع المصرية. وأشار إلي أن الصناعة المحلية تحتاج إلي تهيئة المناخ التي تعمل به حتي تكون هناك خطط واضحة أمام المصانع وهو ما ينعكس علي حركة التصدير التي تحتاج إلي سرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة منذ عام ونصف العام لدي برنامج المساندة التصديرية. 7 اتفاقيات تقفز بالصادرات شروق حسين وقعت مصر علي عدد من الاتفاقيات التجارية لزيادة التجارة البينية مع الدول الخارجية, الأمر الذي يعزز تواجد الصادرات المصرية في الأسواق العالمية, ويصل إجمالي عدد الاتفاقياتالتجاريةالتي وقعت عليها مصر نحو7 اتفاقيات هي الدول العربية, الكوميسا, الشراكة الأوروبية, الافتا, تركيا, أغادير, والميركسور. واستطاعت مصر بموجب اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع التجمعات الاقتصادية والدول المختلفة رفع نسبة الصادرات المصرية والمتوقع لها أن تصل إلي25 مليار دولار في.2018 منطقة التجارة الحرة العربية الكبري تشمل هذه الاتفاقية تحرير التجارة بيندولة عربية, هي مصر, السعودية, السودان, سوريا, تونس, الإمارات, الجزائر, سلطنة عمان, اليمن, البحرين, العراق, فلسطين, قطر, الأردن, الكويت, لبنان, ليبيا, والمغرب وتم تبادل التخفيضات الجمركية وفقا لهذهالتجاريةعام1998, إلي أن تم الوصول إلي التحرير الكامل للتجارة في2005 بشرط استيفاء نسبة0% قيمة مضافة من الصناعة المحلية, بمعني إلا يتم استيراد السلعة من دولة أخري وإعادة تصديرها ضمن هذه الاتفاقية دون إحداث تعديل عليها أو وصول المكون المحلي فيها إلي40%, وبلغ حجم التجارة بين مصر والدول المشاركة في الاتفاقية نحو17,1 مليار دولار قبل2005, وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وصل إلي نحو2,19 مليار دولار في2017, حيث سجلت الصادرات المصرية منها نحو5,9 مليار دولار. الكوميسا تم توقيع اتفاق إنشاء السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا الكوميسا في1994 وانضمت مصر للتجمع في1998 وتشمل تحرير التجارة بين15 دولة وهي مصر, كينيا, بوروندي, جزر القمر, جيبوتي, ليبيا, مدغشقر, ملاوي, موريشيوس, رواندا, سيشل, السودان, أوغندا, زامبيا, وزيمبابوي, وبلغ حجم التجارة بين مصر ودول التجمع قبل الانضمام نحو199 مليون دولار بنهاية عام1998, ووصل في2017 إلي نحو1,2 مليار دولار بلغت الصادرات المصرية منها58,1 مليار دولار. الشراكة المصرية الأوروبية دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام200 بين مصر و15 دولة تابعة للاتحاد الأوروبي, ثم انضمت دول أخري إلي الاتحاد حتي وصل الآن إلي نحو28 دولة أخرها كانت بلغاريا ورومانيا عام2007, وبلغ حجم التجارة البينية بين مصر والاتحاد الأوروبي قبل الاتفاقية نحو59,3 مليار دولار, ووصل في2017 إلي نحو2,26 مليار دولار. أغادير وقعت مصر اتفاقية أغادير في مدينة الرباط بالمغرب عام2004 مع الأردن, تونس والمغرب, وتهدف الاتفاقية إنشاء تكامل اقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحقيق شرط التراكم بين الدول الأربعة للتصدير إلي دول الاتحاد الأوروبي, وبلغ حجم التجارة البينية قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ نحو313 مليون دولار عام2006, ووصل عام2017 بعد دخولها حيز التنفيذ في2007 نحو5,1 مليار دولار. الافتا وقعت مصر اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الافتا وهي سويسرا, النرويج, أيسلندا, وليخنشتاين, في يناير2007, وبلغ حجم التجارة بين مصر ودول الإفتا قبل الاتفاقية383 مليون دولار عام2006, ووصل إلي نحو2,1 مليار دولار عام2017, وبلغت الصادرات المصرية منها نحو371 مليون دولار. اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا تم توقيع الاتفاقية في ديسمبر2005, ودخلت حيز التنفيذ مارس2007, وبلغ حجم التجارة بين البلدين قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ نحو752 مليون دولار, وارتفع إلي899 مليون دولار مع بدء تطبيق الاتفاقية, إلي أن وصل إلي نحو9,3 مليار دولار بنهاية.2017 الميركسور فبراير الماضي, وتعمل منهجية تحرير التجارة في السلع بين الطرفين علي تقسيم السلع لأربع قوائم يتم تحريرها تدريجيا خلال10 سنوات باستثناء مجموعة من السلع الحساسة. ويتم من خلال الاتفاقية إعفاء فوري لسلع القائمة الأولي بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ, أما سلع القائمة الثانية فيتم تخفيض الجمارك عليها بنسبة25% سنويا من تاريخ النفاذ, ويتم تخفيض5,12% من الجمارك سنويا لسلع القائمة الثالثة, ويتم خفض10% لسلع القائمة الرابعة سنويا من تاريخ تنفيذ الاتفاقية. عبدالفتاح: الصادرات تقلل العجز التجاري.. وعليان:نحتاج إلي الالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية قال الدكتور فرج عبدالفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان الاتفاقيات التجارية التي تعقدها مصر مع الدول الاخري, تهدف في المقام الاول الي العمل علي فتح اسواق جديدة للسلع والمنتجات المصرية, مما يعمل علي وجود منافسة للسلع المصرية مع نظيرتها من الدول الأخري بهذه الأسواق. وأضاف إن هذه الاتفاقيات تساعد علي تنشيط حركة التجارة الخارجية, مما يعمل علي زيادة حجم الصادرات, ويساهم في تقليل نسبة العجز بالميزان التجاري, فضلا عن انها تساهم في زيادة نشاط القطاع الصناعي والانتاجي والعمل علي توفير منتج جيد ذات مواصفات عالمية ضمانا لتحقيق المنافسة بهذه الاسواق. واوضح ان مصر قامت بالعديد من الاتفاقيات التجارية, منها ما هو مفعل بالفعل, ومنها لا يزال بحاجة إلي مزيد من الاهتمام لضمان تفعيله والاستفادة منه, مشيرا الي ان الاتفاقيات التي تم إبرامها مع الدول الافريقية خلال الفترة الماضية, ساهمت بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية في مصر, رغبة من المستثمرين في ان تصبح مصر منفذا لمنتجاتهم الي دول القارة السمراء. وشدد علي اهمية ان يكون هناك توازن بين الدول التي يتم عقد اتفاقيات تجارية معها, حتي لا يؤثر ذلك علي زيادة حجم الواردات من هذه الدول دون ان يحقق ذلك استفادة لنا من زيادة حجم صادراتنا اليها. ومن جانبه قال الدكتور عبد الرحمن عليان, الخبير الاقتصادي, ان مصر قامت بالعديد من الاتفاقيات التجارية سواء علي مستوي الدول الاوروبية مثل اتفاقية الكويز مع الاتحاد الاوروبي, وكذلك اتفاقيات مع الدول الافريقية ومنها اتفاقية الكوميسا, لافتا إلي ان هناك العديد من الاتفاقيات التجارية لم تستفد منها مصر حتي الآن, وبالتالي فهي مجرد حبر علي ورق, وهناك اتفاقيات اخري لم تستطع مصر تحقيق الاستفادة منها حتي الان, وما زالت مصر غائبة عن اسواق هذه الدول, وبالتالي فلم تأت هذه الاتفاقيات بجديد. واوضح انه من المفترض ان تمثل هذه الاتفاقيات دعما للصادرات المصرية في الاسواق الحارجية, وان تسهم بشكل ايجابي في زيادة حجم الصادرات, فضلا عن انها تساعد علي التعرف علي المنتجات الاخري والتكنولوجيا المتطورة في الصناعة, بما يفتح المجال الي زيادة الاهتمام بالمنتج المصري, والعمل علي تحسينه ضمانا لوجود منافسة حقيقية مع المنتجات الاخري. واشار الي ان الاتفاقيات التجارية تتميز بوجود اعفاء جمركي علي السلع والمنتجات, وبالتالي فإن استغلال هذه النقطة سيعمل علي وجود منتج ذات سعر معقول بشرط الا يقل جودة عن المنتجات المنافسة من خلال الالتزام بمعايير الجودة العالمية لكي تسمح له بالمنافسة في الاسواق الخارجية.
