" الصناعة" : 1.3 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع ودول الافتا خلال 2017

قال سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة إن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الافتا بلغ نحو 1.287 مليار دولار خلال العام الماضي.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة ندوة حول سبل تعزيز التجارة بين مصر ودول الافتا وذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء المتخصصين من دول الافتا، وحضور كل منبول جارنييه سفير سويسرا بالقاهرة، وستين روسنس سفير النرويج بالقاهرة، و سافانهويت ريس ممثلة سكرتارية الافتا، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الحكومي والخاص المصري .
ولفت إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتجمع الافتا خلال المرحلة المقبلة والانتقال بها لآفاق أرحب خاصة وأن أرقام التبادل التجاري الحالية لا تعكس الفرص الهائلة المتاحة للتعاون بين الجانبين .
بلغ حجم الصادرات المصرية لدول الافتا العام الماضي نحو 485 مليون دولار، بينما تبلغ صادرات دول الافتا لمصر فى حدود 800 مليون دولار.
وأضاف عبد الله أن الصادرات المصرية لدول الافتا تتركز معظمها فى المواد الخام وخاصة الذهب والذى يمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصادرات المصرية لدول الافتا ويمثل 85% من الصادرات المصرية إلى سويسرا، يليه المنتجات النسيجية من الخيوط والقطن والأقمشة والمنسوجات والسجاد، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من دول الافتا فى الذهب المطلي بالبلاتين، والأدوية، والأسماك المحفوظة، والآلات والمعدات، والألبان المركزة، وساعات اليد
وأوضح أن الندوة تستهدف تعريف مجتمع الاعمال المصري بالمزايا التفضيلية التي تمنحها اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الإفتا) والتي تضم كل من سويسرا، النرويج، إيسلندا، ليختنشتاين، والاستفادة من الخبرات الفنية الكبيرة للخبراء المشاركين من تجمع الافتا بما يخدم الموضوعات التجارية الفنية المشتركة ويسهم فى زيادة التبادل التجاري بين الدول اعضاء التجمع.
وأشار إلى قيام مصر بإبرام اتفاقية تجارة حرة مع تجمع الافتا في يناير 2007 دخل حيز النفاذ في أغسطس من نفس العام، والذى يهدف إلى تحقيق تحرير تجارة السلع بين مصر وتجمع الافتا، وكذا التطوير التدريجي وتهيئة البيئة الملائمة لزيادة تدفقات الاستثمار والتجارة فى الخدمات، إلى جانب ضمان تحقيق حماية ملائمة وفعالة لحقوق الملكية الفكرية ودعم التطوير المتجانس للعلاقات الاقتصادية بين مصر وتجمع الإفتا من خلال المساعدات الفنية اللازمة.
ولفت إلى وجود فرص كبيرة للتعاون الاستثماري بين مصر وتجمع الافتا خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل ما تشهده مصر حاليا من حراك اقتصادي واستثماري ومجتمعي، إلى جانب حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي قامت الحكومة المصرية بتنفيذها خلال المرحلة الماضية بهدف تهيئة مناخ أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا وجود العديد من الفرص الاستثمارية الهائلة فى إطار المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس وغيرها من المشروعات القومية العملاقة التي تقوم مصر بتنفيذها حاليا.
وأوضح أن هذه الندوة والتي نظمها القطاع تعد بمثابة النواة الأولى فى مشروع تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتجمع الافتا خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى اعتزام قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية – والذى يعد نقطة الاتصال الرسمية مع دول الافتا – بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري التنسيق مع سكرتارية دول الافتا خلال المرحلة المقبلة لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاق، والعمل على تذليل أي معوقات تحول دون التطبيق الفعال للاتفاقية، وكذا الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بإجراءات الاستيراد والتصدير من وإلى مصر.
ولفت إلى أن تجمع الافتا يحتل المرتبة 20 بين أكبر الاقتصاديات الأكثر تنافسية على مستوى العالم وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي 2008/2009، كما احتل المرتبة الحادية عشرة عالميا في تجارة السلع والترتيب الخامس عالميا في تجارة الخدمات لعام 2007، لافتا إلى قيام تجمع الافتا بتوقيع العديد من الاتفاقات التجارية مع كل من تونس، الاردن، المغرب، تركيا، لبنان، فلسطين، بالإضافة الى دول الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه، أكد بول جارنييه سفير سويسرا بالقاهرة أهمية زيادة أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتجمع الافتا خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها القطاع الخاص بالجانبين والذى يعد المحرك الرئيسي التنمية الاقتصادية، وزيادة فرص التشغيل والتنافسية لاقتصاديات الدول، وكذا فى ظل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر حاليا والتي تسهم فى زيادة ثقة مستثمري دول الافتا في الاقتصاد المصري، وفى توجيه المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
وأشار إلى ضرورة استفادة القطاع الخاص المصري من القوى الشرائية الكبيرة فى أسواق دول الافتا، والتي يمكن استخدامها أيضا كنقطة انطلاق للصادرات المصرية لمختلف الأسواق الأوربية.