عقد قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة ندوة حول سبل تعزيز التجارة بين مصر ودول الإفتا وذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء المتخصصين من دول الإفتا، وحضور كل من بول جارنييه سفير سويسرا بالقاهرة، و ستين روسنس سفير النرويج بالقاهرة، و سافانهويت ريس ممثلة سكرتارية الإفتا، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الحكومى والخاص المصرى . وقال سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة أن الندوة تستهدف تعريف مجتمع الاعمال المصرى بالمزايا التفضيلية التى تمنحها اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الإفتا) والتى تضم كل من سويسرا، النرويج، آيسلندا، ليختشتاين، والإستفادة من الخبرات الفنية الكبيرة للخبراء المشاركين من تجمع الإفتا بما يخدم الموضوعات التجارية الفنية المشتركة ويسهم فى زيادة التبادل التجارى بين الدول اعضاء التجمع. وأشار إلى قيام مصر بإبرام إتفاقية تجارة حرة مع تجمع الإفتا في يناير 2007 دخل حيز النفاذ في أغسطس من نفس العام، والذى يهدف إلى تحقيق تحرير تجارة السلع بين مصر وتجمع الإفتا، وكذا التطوير التدريجى وتهيئة البيئة الملائمة لزيادة تدفقات الاستثمار والتجارة فى الخدمات، إلى جانب ضمان تحقيق حماية ملائمة وفعالة لحقوق الملكية الفكرية ودعم التطوير المتجانس للعلاقات الاقتصادية بين مصر وتجمع الإفتا من خلال المساعدات الفنية اللازمة. ولفت إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون التجارى والإستثمارى بين مصر وتجمع الإفتا خلال المرحلة المقبلة والإنتقال بها لآفاق أرحب خاصة وأن أرقام التبادل التجارى الحالية لاتعكس الفرص الهائلة المتاحة للتعاون بين الجانبين حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع مليار و287 مليون دولار فى عام 2017 تمثل الصادرات المصرية منها 485 مليون دولار، بينما تبلغ صادرات دول الإفتا لمصر فى حدود 800 مليون دولار. وأضاف وكيل أول وزارة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية لدول الإفتا تتركز معظمها فى المواد الخام وخاصة الذهب والذى يمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصادرات المصرية لدول الإفتا ويمثل 85% من الصادرات المصرية إلى سويسرا، يليه المنتجات النسيجية من الخيوط والقطن والأقمشة والمنسوجات والسجاد، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من دول الإفتا فى الذهب المطلى بالبلاتين، والأدوية، والأسماك المحفوظة، والآلات والمعدات، والألبان المركزة، وساعات اليد. وأشار إلى وجود فرص كبيرة للتعاون الإستثمارى بين مصر وتجمع الإفتا خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل ما تشهده مصر حاليا من حراك اقتصادى واستثمارى ومجتمعى، إلى جانب حزمة الإصلاحات الإقتصادية والتشريعية التى قامت الحكومة المصرية بتنفيذها خلال المرحلة الماضية بهدف تهيئة مناخ أكثر جذبا للإستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا وجود العديد من الفرص الإستثمارية الهائلة فى إطار المنطقة الإقتصادية بمحور قناة السويس وغيرها من المشروعات القومية العملاقة التى تقوم مصر بتنفيذها حاليا. وأوضح أن هذه الندوة والتى نظمها القطاع تعد بمثابة النواة الأولى فى مشروع تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين مصر وتجمع الإفتا خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى إعتزام قطاع الإتفاقات التجارية والتجارة الخارجية - والذى يعد نقطة الإتصال الرسمية مع دول الإفتا – بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى التنسيق مع سكرتارية دول الإفتا خلال المرحلة المقبلة لمتابعة الموقف التنفيذى للإتفاق، والعمل على تذليل أى معوقات تحول دون التطبيق الفعال للإتفاقية، وكذا الرد على كافة الإستفسارات المتعلقة بإجراءات الإستيراد والتصدير من وإلى مصر. وأشار إلى أن تجمع الإفتا يحتل المرتبة 20 بين أكبر الاقتصاديات الأكثر تنافسية على مستوى العالم وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي 2008/2009، كما إحتل المرتبة الحادية عشرة عالميا في تجارة السلع والترتيب الخامس عالميا في تجارة الخدمات لعام 2007، لافتا إلى قيام تجمع الإفتا بتوقيع العديد من الاتفاقات التجارية مع كل من تونس، الاردن، المغرب، تركيا، لبنان، فلسطين، بالاضافة الى دول الاتحاد الاوروبى. ومن جانبه، أكد بول جارنييه سفير سويسرا بالقاهرة أهمية زيادة أوجه التعاون التجارى والإستثمارى بين مصر وتجمع الإفتا خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل الإمكانات الهائلة التى يتمتع بها القطاع الخاص بالجانبين والذى يعد المحرك الرئيسى للتنمية الإقتصادية، وزيادة فرص التشغيل والتنافسية لإقتصاديات الدول، وكذا فى ظل الإصلاحات الإقتصادية الكبيرة التى تشهدها مصر حاليا والتى تسهم فى زيادة ثقة مستثمري دول الافتا في الاقتصاد المصري، وفى توجيه المزيد من الاستثمارات إلى مصر. وأشار إلى ضرورة إستفادة القطاع الخاص المصرى من القوى الشرائية الكبيرة فى أسواق دول الإفتا، والتى يمكن إستخدامها أيضا كنقطة إنطلاق للصادرات المصرية لمختلف الأسواق الأوربية.
