مؤسسة التمويل الدولية تمتلك‏9%‏ من أسهم البنك بالمخالفة للعقد

كشفت مستندات جديدة في الدعوي المقامة ببطلان وفسخ عقد بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الايطالية عن امتلاك مؤسسة التمويل الدولية‏9.75 %‏ من قيم اسهم البنك وهي نفس المؤسسة التي اشترت‏5%‏ من قيمة اسهم عمر افندي.
مما يثير الشبهات حول تلك المؤسسات التي توجه أنظارها إلي الشركات التي تمت خصخصتها في السنوات الأخيرة‏.‏
وقال شحاتة محمد شحاتة المحامي والمدير التنفيذي للمركز المصري للنزاهة والشفافية مقيم الدعوي أن مجموعة سان باولو التي اشترت بنك الإسكندرية قامت بتاريخ‏2008/10/1‏ أي في اقل من سنتين من عقد الشراء ببيع ما قيمته‏9.75%‏ من اسهم البنك إلي مؤسسة التمويل الدولية وذلك بعد حصولها علي تصريح استثنائي ببيع هذه الحصة من وزير المالية الاسبق بطرس عالي الذي اشترط من قبل عدم البيع قبل‏3‏ سنوات‏.‏وتضمنت المستندات الجديدة التي اعلن عنها المركز عقد بيع البنك الذي وقعه وزير المالية بطرس غالي بتاريخ‏2006/10/31‏ ونص في البند‏13‏ 1‏ 4‏ منه علي تعهد المشتري بعدم بيع او نقل ملكية الأسهم لمدة‏3‏ سنوات لاحقة علي تاريخ الاقفال أي تاريخ البيع‏.‏
ولكن ليس هذا هو الأمر المثير في الموضوع فالأكثر اثارة هو اننا بالبحث عن تاريخ هذه المؤسسة اكتشفنا انها هي ذاتها التي قامت بعمل إشكال في تنفيذ حكم بطلان بيع عمر افندي إلي شركة انوال السعودية بحجة امتلاكها حصة‏5%‏ من اسهم عمر افندي‏.‏
يقول شحاتة‏:‏ السؤال الآن ما هو السر وراء اهتمام هذه المؤسسة بتملك حصص صغيره في المنشأت المصرية التي يتم خصخصتها علما بأن الشائع ان هذه المنشأت تكون خاسرة اثناء بيعها فهل تهوي هذه المؤسسة امتلاك حصص في الشركات الخاسرة مما يهدر اموالها؟ والسؤال الأهم ما هي جنسية هؤلاء الذين يريدون امتلاك حصص في الشركات المصرية المباعة بموجب برنامج الخصخصة‏.‏
وأضاف‏:‏ ان المشتري تعهد في البند رقم‏13‏ 1‏ 1‏ من عقد البيع المذكور بقيامه باتخاذ اجراءات قيد اسهم البنك في البورصة وذلك من خلال موعد غايته‏365‏ يوما من تاريخ تحرير العقد وعلي الرغم من تقدم المشتري بطلب إلي البورصة المصرية لقيد وطرح الأسهم الا انه لم تستكمل هذه الاجراءات حتي وقتنا هذا وعلي الرغم من مرور خمس سنوات علي عملية البيع مما حدا بالبورصة المصرية إلي تغريم البنك خمسة عشر الف جنيه‏.‏ ويعد هذا الاجراء أو الامتناع مقصودا من جانب البنك والغرض منه هو عدم اظهار السعر الحقيقي للسهم وهو‏38‏ دولارا مما يؤدي إلي افتضاح امر البائع وهو وزير المالية الذي باعه ب‏12‏ دولارا فقط علما بانه حال تداول السهم علي المنصة من الممكن ان يرتفع علي‏38‏ دولارا علي حسب الاحوال في البورصة‏.‏ وهذا الأمر ان كان يضر أو ينفع المشتري في قيمة ما يملكه من اسهم الا انه بالتأكيد ضار بالمال العام الذي مازال يمتلك عشرين في المائة من هذه الأسهم منها‏5%‏ حقوق العاملين بالبنك مما يعد إضرارا بالمال العام أيضا الذي مازال شريكا بقيمة‏20%‏ من اسهم البنك‏.‏
وكان شحاتة محمد شحاتة المدير التنفيذي للمركز المصري للنزاهة والشفافية أقام الدعوي رقم‏43679‏ لسنة‏65‏ قضائية أمام محكمة القضاء الإداري‏,‏ طالب فيها ببطلان وفسخ عقد بيع بنك الاسكندرية‏.‏
وورد في الدعوي انه بتاريخ‏17‏ اكتوبر‏2006‏ تم ابرام عقد لبيع بنك الاسكندرية إلي مجموعة سان باولو الايطالية في صفقة شابها العديد من جوانب الفساد وإهدار‏3.5‏ مليار دولار من المال العام في عملية تعد من أكبر وقائع الفساد في تاريخ مصر وهي عملية بيع بنك الاسكندرية‏,‏ حيث قامت الحكومة ببيع‏80%‏ من أسهم بنك الاسكندرية لبنك سان باولو الايطالي مقابل‏1.6‏ مليار دولار‏,‏ بما يوازي‏9.2‏ مليار جنيه في ذلك التوقيت‏,‏ وذلك حسب القيمة الدفترية بالرغم من ان خبراء البنوك اكدوا ان القيمة السوقية للبنك‏5.5‏ مليار دولار‏.‏
كما تم الاتفاق علي طرح النسبة المتبقية من الأسهم‏15%‏ للبيع في البورصة و‏5%‏ ملكية للعاملين مما جعل قيمة البيع الاجمالي لأسهم البنك نحو‏11.6‏ مليار جنيه مصري وفي الوقت الذي قامت فيها الحكومة بإعادة هيكلة البنك وتنظيف محفظته من الديون قبل البيع مباشرة في عملية كلفت الدولة نحو‏9.11‏ مليار جنيه‏.‏
واستكملت الدعوي انه جرت عملية البيع بالرغم من ان البنك كان يحقق مكاسب سنوية وصلت ل‏532‏ مليون جنيه حسب ميزانية‏.2005‏
وكان بنك الإسكندرية اثناء عملية البيع يمتلك‏188‏ فرعا في شتي أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضي بالمناطق السكنية في القاهرة والجيزة وغيرهما‏,‏ كما ان بيع البنك ألحق الضرر بالعديد من الشركات الانتاجية المصرية‏,‏ حيث كان البنك يسهم في رءوس اموال‏12‏ مشروعا و‏13‏ صندوقا استثماريا بالبورصة و‏154‏ شركة تعمل في مجالات استثمارية عديدة‏,‏ كما كان يشارك في سندات تصدرها‏9‏ جهات موزعة علي بنوك وشركات مختلفة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*