الكشف عن مخالفات بطرس غالي في صفقة بنك الإسكندرية.. باع السهم ب 12 دولارًا ووصل ثمنه ل 38 دولارًا وأخل بحظر البيع قبل 3 سنوات

كشف "المركز المصري للنزاهة والشفافية" عن مستندات تؤكد وجود فساد عملية خصخصة بنك الإسكندرية، الذي تم بيعه لمجموعة "سان باولو" الإيطالية قبل نحو خمس سنوات، في صفقة أثارت جدلاً واسعًا آنذاك.
وقال المركز إن عقد البيع الذي وقعه يوسف بطرس غالي وزير المالية آنذاك بتاريخ 31 أكتوبر 2006 نص في البند 13-1-4 منه على تعهد المشتري بعدم بيع أو نقل ملكية الأسهم المباعة لمدة 3 سنوات لاحقه على تاريخ الأقفال أي تاريخ البيع.
مع ذلك قام المشتري في مطلع أكتوبر 2008 (أقل من سنتين) ببيع ما قيمته 9,75% من أسهم البنك إلى مؤسسة التمويل الدولية، بعد الحصول على "تصريح استثنائي" من وزير المالية الذي هو ذاته سبق واشترط عدم البيع قبل 3 سنوات.
وأضاف المركز: الأمر الأكثر إثارة هو أننا بالبحث عن تاريخ هذه المؤسسة اكتشفنا أنها ذاتها قامت بعمل استشكال في تنفيذ حكم بطلان بيع "عمر أفندي" إلى شركة "أنوال" السعودية بحجة امتلاكها حصة 5% من أسهم الشركة.
وتساءل عن السر وراء اهتمام هذه المؤسسة بتملك حصص صغيره في المنشآت المصرية التي يتم خصخصتها، علما بأن الشائع أن هذه المنشات تكون خاسره أثناء بيعها، فهل تهوى هذه المؤسسة امتلاك حصص في الشركات الخاسرة مما يهدر أموالها؟، كما تساءل عن جنسية هؤلاء الذين يريدون امتلاك حصص في الشركات المصرية المباعة بموجب برنامج الخصخصة.
بالإضافة إلى الإخلال شرط عدم البيع قبل مضي 3 سنوات، أخل المشترى بتعهده في البند رقم 13-1-1 من عقد البيع بقيامه باتخاذ إجراءات قيد أسهم البنك في البورصة، وذلك في خلال موعد غايته 365 يوما من تاريخ تحرير العقد.
إذ أنه وعلى الرغم من تقدمه بطلب إلى البورصة المصرية لقيد وطرح الأسهم لكن لم تستكمل هذه الإجراءات حتى الآن، وعلى الرغم من مرور خمس سنوات على عملية البيع مما حدا بالبورصة المصرية إلى تغريم البنك 15 ألف جنيه.
واعتبر المركز هذا الإجراء أو الامتناع "مقصود" من جانب البنك، والغرض منه هو عدم إظهار السعر الحقيقي للسهم وهو 38 دولار مما يؤدى إلى "افتضاح" أمر البائع (وزير المالية) الذي باعه ب 12 دولارًا فقط، علما بأنه في حال تداول السهم على المنصة من الممكن أن يرتفع عن 38 دولارًا على حسب الأحوال في البورصة.
ورأى أن هذا الأمر وإن كان يضر أو ينفع المشتري في قيمة ما يملكه من أسهم، إلا أنه بالتأكيد ضار بالمال العام الذي مازال يمتلك 20 % من هذه الأسهم، منها 5% حقوق العاملين بالبنك، مما يعد إضرارًا بالمال العام الذي مازال شريكًا بقيمة 20% من أسهم البنك.