غموض حول إصرار البنك الدولي على تملك حصص صغيرة في الشركات المخصخصة

ما سر إصرار مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي على شراء حصص صغيرة في الشركات والمنشآت المصرية التى تم خصخصتها ؟!جدلية هامة فرضت نفسها مؤخرا خاصة بعد أن كشفت المستندات المقدمة من المركز المصري للنزاهة والشفافية لمحكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة من المركز ضد كل من رئيس الوزراء ووزيري الإستثمار والمالية والتى يطالب فيها ببطلان خصخصة بنك الإسكندرية عن قيام مؤسسة التمويل بالبنك الدولي بشراء نسبة 9.75 % من أسهم البنك والجدير أن نفس المؤسسة حرصت على شراء أسهم بقيمته 5% من شركة عمر أفندي من رجل الأعمال السعودي جمال القنبيط وعندما قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع عمر أفندى للقنبيط وعودة الشركة للدولة مطهرة من أى ديون أو رهون قام بها القنبيط تقدمت مؤسسة التمويل بالإستشكال على الحكم .
الجدير بالذكر أن جنسية مؤسسة التمويل مجهولة بالنسبة لجهات التحقيق في مصر فلم تستطع محكمة القضاء الإداري عند الفصل في الإشكال من التحقق من جنسية تلك المؤسسة ، المستندات المودعة ملف قضية بطلان خصخصة بنك الإسكندرية كشفت أن وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي قام بتاريخ 1/10/2006 بتوقيع عقد بيع البنك إلى مجموعة سان باولو الإيطالية ونص في البند "1-4-13 " منه على تعهد المشتري بعدم بيع أو نقل ملكية الأسهم المباعة لمدة 3سنوات لاحقه على تاريخ الإقفال أي تاريخ البيع ورغم ذلك قام المشترى بتاريخ 1/10/2008 (أقل من سنتين) ببيع ما قيمته 9,75% من أسهم البنك إلى مؤسسة التمويل الدولية وذلك بعد حصوله كما أسماه على تصريح استثنائي ببيع هذه الحصه من وزير المالية الذى هو ذاته قد سبق واشترط عدم البيع قبل 3سنوات .
ذكرت المستندات أن مجموعة سان باولو الإيطالية تعهدت في البند رقم "1-13 "من العقد بقيامها باتخاذ إجراءات قيد أسهم البنك فى البورصة وذلك فى خلال موعد غايته 365يوما من تاريخ تحرير العقد وعلى الرغم من تقدم المجموعة الايطالية بطلب إلى البورصة المصرية لقيد وطرح الأسهم إلا أنه لم تستكمل هذه الإجراءات حتى الآن على الرغم من مرور خمس سنوات على عملية البيع مما حدا بالبورصة المصرية إلى تغريم البنك خمسة عشر ألف جنيه وهو ما يعني حسب المحامى "شحاتة محمد شحاتة"- مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية -أن الامتناع مقصود من جانب البنك والغرض منه هو عدم إظهار السعر الحقيقي للسهم وهو 38 دولار وهو ما من شأنه افتضاح أمر "بطرس غالي" وزير المالية الذى باعه ب 12 دولار فقط علما بأنه حال تداول السهم على المنصة من الممكن أن يرتفع عن 38دولار على حسب الأحوال فى البورصة.