تنوي الحكومة البريطانية إنفاق أكثر من100 مليون جنيه إسترليني(130 مليون دولار), لتسيير المزيد من الناقلات البحرية من أجل تخفيف أي اختناقات قد تحدث إذا ما فشلت المملكة المتحدة في إبرام اتفاق تجاري قبل مغادرة الاتحاد الأوروبي العام المقبل. ومع بقاء ثلاثة أشهر فقط علي الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا لأكبر تكتل في العالم, تتنامي مخاطر الخروج من عضوية الاتحاد دون التوصل إلي اتفاق. وسيكون الخروج دون التوصل إلي اتفاق سيناريو مزعج لكثير من الشركات, التي باتت تترقب صدمة اقتصادية, وستكون هناك حاجة لمزيد من السفن من أجل تسيير رحلات علي مسارات جديدة إذا ما حدثت اختناقات في ميناء كاليه الفرنسي الرئيسي ومينائي دوفر وفولكستون البريطانيين. وتساعد عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي حاليا الشاحنات في التنقل بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية داخل الاتحاد الأوروبي, لكن في حالة خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد دون التوصل إلي اتفاق, سيكون التأخير عند منافذ الجمارك, ولو لدقائق معدودة لكل سيارة, سببا علي الأرجح في تكدس الشاحنات عند المنافذ. وللتخفيف من أي تكدس محتمل, أرست الحكومة ثلاثة عقود لزيادة طاقة النقل علي المسارات القادمة من موانئ الساحل الجنوبي الإنجليزية. وأحد العقود بقيمة47 مليون جنيه إسترليني مع شركة بيتاني فيريز الفرنسية, والآخر بقيمة مماثلة مع شركة دي.إف.دي.إس الدنماركية للشحن, والثالث بقيمة14 مليون جنيه إسترليني مع سي بورن فريت. ولم تطرح العقود في مناقصات, وقالت وزارة النقل: إنها تتحرك للتعامل مع موقف ملح للغاية تتسبب فيه أحداث لا يمكن التكهن بها.