الإدريسي: ارتفاع الاحتياطي النقدي أهم المكاسب.. و فهمي: تدفق الاستثمارات نتيجة طبيعية

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي إن تعويم الجنيه كان له عدد من المزايا الظاهرة وهي أنه وبعد قرار التعويم دخل للجهاز المصرفي111 مليار دولار, وتم القضاء علي السوق السوداء واستطاعت مصر أن ترفع من حجم الاحتياطي النقدي ليتخطي7,44 مليار دولار وهو الرقم الأعلي في تاريخ الاحتياط النقدي الأجنبي.
وتابع: واستطعنا الاستفادة من تحويلات المصريين في الخارج لأن نسبة معدل التنازلات لدي البنوك اصبح100% تقريبا مقارنة بالفترة قبل تعويم الجنيه والتي كانت تقدر من5 الي10%, آخر قرار تم تفعيله هو إلغاء الآلية المتعلقة بتحويل أموال المستثمرين الأجانب, وهذا أكبر دليل علي قدرة الجهاز المصرفي علي تلبية طلبات التخارج للمستثمرين الأجانب.
وقال إنه تم تخطي رفع التكلفة الاستثمارية لبعض الاستثمارات ورفع معدل التضخم لتنخفض نسبة التضخم من35% إلي17% بشكل تدريجي ونأمل باستمرار هذا الانخفاض.
وأشار إلي أن المواطن سوف يشعر بفائدة التعويم عندما يزيد الإنتاج ونبدأ في حصد فوائد الاستثمار.
الأمر نفسه أكده الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد الذي قالإنه وبفضل تعويم الجنيه وصل احتياطي النقدي, إلي45 مليار دولار, وتحدث عن التدفقات النقدية المتوقعة بعد ذلك.
وقال إن المستثمر الأجنبي بعد التعويم شعر أن هناك رؤية لدي الدولة, فجاءت الاستثمارات الاجنبية لأن المستثمر أصبح يشعر بالأمان وباتت حرية تحويل العملات أكثر أمانا وظهر انعكاسات ذلك علي مصر و علي السوق الموازية. وظهر هذا في استقرار سعر الدولار, لو ذهبنا لأي بنك فسوف نجد المعلن هو الموجود بالفعل, وهذا يرجع لرقابة البنك المركزي علي الصرافة أيضا.
وأشار إلي أن اختفاء أشكال السوق السوداء لعب دورا كبيرا في زيادة اتجاه المستثمرين ناحية مصر, لأنها أصبحت أكثر أمانا,ونحن نعرف أن المستثمر يبحث عن البلاد المستقرة والآمنة سياسيا واقتصاديا.
ونوه صلاح بتحويل بعض الاستثمارات من البلدان التي تشهد قلاقل وصراعات الي الاستثمار في مصر, وقال: كل الدول غير المستقرة حاليا قد يحول المستثمرون فيها استثماراتهم منها الي مصر بفضل الاستقرار الذي أصبح قائما فيها بعد تعويم الجنيه الذي جعلها بيئة صالحة لعمل المشروعات.
وقال: بالرغم من المعاناة التي عاناها المصري بسبب ارتفاع الأسعار فإنه سوف يري نتيجة صبره و وقوفه بجانب بلده وسيجني ثمارا جيدة ترضيه وتعوضه لأن الدولة وقتها تكون قد انتهت من برنامجها الإصلاحي, ونبدأ في جني ثماره الذي سيعود علي المواطن بكل تأكيد.
وأكد فهمي, أن الاقتصاد الرقمي والشمول المالي من أبرز ما سيتم تحقيقه وسوف نري ونلمس إنجازاته في السنوات المقبلة.
وأشار إلي التنمية الاقتصادية, وقال الجناح الآخر لها هو العدالة في التوزيع وطالب المختصين بضرورة ربط الأجر بالإنتاج ووصفه بالضروري, مؤكدا أن ذلك من أهم عوامل الإصلاح إذا أردنا تحقيق العدالة الاجتماعية.