وثيقة تأمين جماعية علي التجار قريبا

في خطوات جادة للانتهاء من وثيقة التأمين الجماعية علي التجار التي تبنتها غرفة القاهرة التجارية في أقرب وقت, قرر مجلس إدارة الغرفة تشكيل لجنة لإعداد الدراسة اللازمة للوثيقة الجماعية علي حياة وممتلكات التجار وتضمنت أعضاء متخصصين وقانونيين وشركات تأمين بجانب أعضاء إداريين لاستكمال جميع المستندات المطلوبة خاصة أن شركة التأمين التي ستنفذ الوثيقة سيتم اختيارها بشكل قانوني, له اشتراطات معينة ومن خلال خطوات محددة لابد منها.
وأكد المهندس إبراهيم العربي, رئيس الغرفة, نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية أن هذه الوثيقة تعتبر خطوة مكملة لتطوير مشروع الرعاية الطبية الذي تم تنفيذه بالغرفة منذ6 سنوات ماضية وسيدخل عامه السابع مع مطلع عام2019 ولاقي نجاحا كبيرا بين التجار, كما أنها تعتبر خطوة تطويرية لمشروع الرعاية الطبية الذي نسعي إلي تطويره, بشكل مستمر بحيث يقدم أفضل خدمة المجتمع التجاري.
ونوه العربي إلي أن الاستفادة من هذه البوليصة رسميا سيكون عقب الانتهاء من الدراسة بشكل كامل ومفصل, خاصة أن توقيع الوثيقة مع شركة التأمين له شروط, منها موافقة وزير الصناعة والتجارة الخارجية حتي تكون هذه الوثيقة معتمدة, ثم يأتي بعد ذلك الإعلان عن كل التفاصيل في مؤتمرصحفي رسمي تشارك فيه جميع الأطراف, منها ممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة والخارجية ومجلس إدارة الغرفة وأعضاء الشعب التجارية النوعية في مختلف الأنشطة, وشركة التأمين التي سيتم الاتفاق معها لتنفيذ بوليصة التأمين للرد علي تساؤلات واستفسارات التجار وجميع الأطراف المعنية.
وأكد أن التوقيع علي هذه البوليصة سيكون خلال الفترة المقبلة خاصة أنها أكبر وثيقة تأمين جماعية علي الممتلكات لأنها تغطي قرابة119320 تاجرا علي الممتلكات والحياة حيث تشمل التأمين علي الممتلكات( الحريق الحريق الناتج عن انفجار الاشتعال الذاتي الشغب الإضرابات الأهلية الإضرابات العمالية وحالات السطو), بينما يشمل التأمين علي الحياة حالات( الوفاة العجز الكلي المستديم العجز الجزئي المستديم).
وأوضح أن المستفيدين من الوثيقة هم التجار المسددون لاشتراكات الغرفة لعام2019, علي أن يدفع التاجر مبلغا سنويا يقدر ب50 جنيها للتأمين علي الممتلكات و50 جنيها للتأمين علي الحياة ليصل المبلغ النهائي إلي100 جنيه سنويا.