غرفة القاهرة تشكل لجنة لدراسة وثيقة التأمين على حياة وممتلكات التجار

شكلت غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لجنة وكلفتها بإجراء دراسة لوثيقة تأمين جماعية على حياة وممتلكات التجار مع بعض شركات التأمين وتضمنت أعضاء متخصصين وقانونيين وشركات تأمين بجانب أعضاء إداريين لاستكمال كافة المستندات المطلوبة، خاصة أن شركة التأمين التي ستنفذ الوثيقة سيتم اختيارها بشكل قانوني له اشتراطات معينة ومن خلال خطوات محددة لابد منها.
وأكد المهندس إبراهيم العربي أن هذه الوثيقة تعتبر خطوة مكملة لتطوير مشروع الرعاية الطبية الذي تم تنفيذه بالغرفة منذ 6 سنوات ماضية وسيدخل عامة السابع مع مطلع عام 2019، ولاقي نجاحا كبيرا بين التجار، كما أنها اعتبر خطوة تطويرية لمشروع الرعاية الطبية الذي نسعى إلى تطوير بشكل مستمر بحيث يقدم أفضل خدمة المجتمع التجاري.
ونوه (العربي) إلى أن الاستفادة من هذه البوليصة رسميا سيكون عقب الانتهاء من الدراسة بشكل كامل ومفصل، خاصة أن توقيع الوثيقة مع شركة التأمين له شروط، منها موافقة وزير الصناعة والتجارة الخارجية حتى تكون هذه الوثيقة معتمدة، ثم يأتي بعد ذلك الإعلان عن كافة التفاصيل في مؤتمر صحفي رسمي يشارك فيه كافة الأطراف، منها ممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة والخارجية ومجلس إدارة الغرفة وأعضاء الشعب التجارية النوعية في مختلف الأنشطة، وشركة التأمين التي سيتم الاتفاق معها لتنفيذ بوليصة التأمين للرد على تساؤلات واستفسارات التجار وكافة الأطراف المعنية.
وأكد (العربي) أن التوقيع على هذه البوليصة سيكون خلال الفترة القادمة خاصة أنها أكبر وثيقة تأمين جماعية على الممتلكات لأنها تغطي قرابة 119320 تاجرًا على الممتلكات والحياة حيث تشمل التأمين على الممتلكات ( الحريق – الحريق الناتج عن انفجار – الاشتعال الذاتي – الشغب – الإضرابات الأهلية – الإضرابات العمالية – وحالات السطو) ، بينما يشمل التأمين على الحياة حالات (الوفاة – العجز الكلي المستديم – العجز الجزئي المستديم ).
وعن المستحقين الاستفادة من هذه الوثيقة هم التجار المسددين لاشتراكات الغرفة لعام 2019 ، على ان يدفع التاجر مبلع سنوي يقدر ب50 جنيهًا للتأمين علي الممتلكات و50 جنيه للتأمين على الحياة ليصل المبلغ النهائي إلى 100 جنيه سنويًا.
ويأتي تكليف (العربي) لهذه اللجنة بعمل دراسة هذه الوثيقة تزامنا مع ترقب وانتظار عدد كبير من التجار الانتهاء من هذه الدراسة وموافقة الجهات المعنية لتنفيذها باعتبارها خدمة مهمة انتظروها كثيرا طوال المرحلة الماضية.