نصف مليار جنيه للأدوية ومستلزمات المستشفيات الجامعية

خالد عبدالغفار: لا إقرار للائحة القانون الجديد قبل توافق كليات الطب

أكد الدكتور خالد عبد الغفار, وزير التعليم العالي والبحث العلمي, أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد ينص علي أن المستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كليات الطب, ولا يمكن بأي حال من الأحوال فصل المستشفيات الجامعية عن كلية الطب, ولا يمكن أن تأتي اللائحة التنفيذية بما يتعارض مع القانون,
جاء ذلك ردا علي ما أثير خلال الساعات الماضية من شائعات عن فصل الخدمات العلاجية بالمستشفيات الجامعية عن كليات الطب. كما أكد الوزير, خلال اجتماعه بالمجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية مساء أمس, بمقر المجلس الأعلي للجامعات, أن اللائحة التنفيذية للقانون لن يتم إقرارها قبل حدوث توافق حولها بمجالس كليات الطب.
وأضاف الوزير أن القانون يهدف إلي أن تقوم المستشفيات الجامعية بتنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث, مع إتاحة الفرصة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة علي سد حاجة المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية, في جميع مجالات الخدمة الطبية, إضافة إلي توفير الإمكانات اللازمة للأبحاث الطبية التي تقترحها وتعتمدها مجالس الأقسام بكليات الطب, طبقا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميا, للمساهمة بصورة فعالة في حل المشكلات الصحية للمواطنين وتطوير الأبحاث العلمية.
وأشار الوزير إلي الدور المحوري الذي تلعبه المستشفيات الجامعية بالتعاون والتنسيق مع وزير الصحة, لافتا إلي أن هناك110 مستشفيات جامعية في أنحاء الجمهورية, تستقبل سنويا18 مليون مريض, و3 ملايين حالة لمرضي الحالات الحرجة, إلي جانب خدماتها التعليمية والبحثية.
وكشف الوزير عن إدراج005 مليون جنيه في موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي الجاري, لشراء الأدوية والمستلزمات لتلك المستشفيات.
ومن جانبه قال الدكتور حسين خالد, رئيس لجنة قطاع التعليم الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات: إن الضجة المثارة حول اللائحة التنفيذية المقترحة لقانون المستشفيات الجامعية غير مفهومة; لأنها لن تأتي بما يخالف القانون الصادر قبل7 أشهر, مشيرا إلي أن هناك ثلاث حقائق لا يمكن تجاوزها في اللائحة المقترحة, أهمها أنه لا يمكن منع عضو تدريس كليات الطب من دخول المستشفي الجامعي لأداء وظيفته التعليمية والبحثية, لأن هذا جزء أصيل من عمل المستشفيات الجامعية, كما أن عميد كلية الطب هو رئيس مجلس إدارة المستشفيات في جامعته, وسيظل المستشفي الجامعي مكانا أساسيا لعضو التدريس لتدريب الطلاب وإجراء الأبحاث, والجديد أنه سيتم التعاقد مع عضو التدريس الذي يرغب في علاج المرضي مقابل أجر إضافي عادل لا علاقة له نهائيا براتب عضو التدريس, ولا يقتطع منه, كما أن اللائحة المقترحة ستنظم ذلك بحيث يكون لعضو التدريس خيار التفرغ الكلي للعمل في تقديم الخدمات العلاجية طوال الأسبوع بالمستشفيات الجامعية إلي جانب عمله التدريبي والبحثي, والعمل جزئيا في علاج المرضي يوما أو يومين أو ثلاثة أسبوعيا, أو عدم التعاقد نهائيا للعمل في تقديم الخدمة العلاجية للمرضي والاكتفاء بدوره التعليمي والبحثي.