قال مكتب الادعاء في العاصمة الفرنسية باريس إن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي خسر أمس أول طعن علي إحالته للمحاكمة بتهم استغلال النفوذ والفساد وعليه أن ينتظر نتيجة طعن ثان قبل أن يعرف ما إذا كان سيمثل أمام المحكمة. ويشتبه في أن ساركوزي, الذي تولي الرئاسة من عام2007 إلي عام2012, ساعد ممثلا للادعاء في الحصول علي ترقية مقابل معلومات مسربة عن تحقيق جنائي منفصل. وكان المحققون يستخدمون تسجيلات لمكالمات هاتفية للتحقق من مزاعم تمويل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للحملة الانتخابية لساركوزي عندما اشتبهوا في أنه يستخدم شبكة من المخبرين ليبقي علي اطلاع علي ذلك التحقيق الجنائي. وكان القذافي قد كشف في تسجيل صوتي يعود لعام2011 وأذاعته قناة فرنسية في2014 أنه قدم تمويلات لحملة ساكوزي, مشيرا إلي أنه في السلطة بفضل الأموال الليبية, مؤكدا أن الأخير هو من طلب عونا ماليا من ليبيا. ولم يقدم القذافي تفاصيل عن التمويلات, لكنه أوضح أنه أعطي الأوامر بمنح ساركوزي ما طلبه. وأكد مساعدون سابقون ومقربون من القذافي أن الأخير مول حملة ساركوزي الانتخابية في.2007 وتصدر الرئيس الفرنسي الأسبق حملة دعم أفضت في النهاية إلي تدخل حلف شمال الأطلسي لدعم ثورة17 فبراير2011 التي أسقطت نظام القذافي. ولم يتضح بعد موعد إصدار القرار بشأن الطعن الثاني. وتعرض ساركوزي للهزيمة الانتخابية أمام الاشتراكي فرانسوا هولاند لدي سعيه لإعادة انتخابه رئيسا في.2012 وواجه منذ ذلك الحين سلسلة من التحقيقات في مزاعم فساد واحتيال ومخالفات في تمويل الحملة الانتخابية. وبموجب القانون الفرنسي لا يوجه اتهام رسمي بارتكاب جريمة لمشتبه فيه إلا إذا أحيل للمحاكمة. وتصل عقوبة الإدانة بتهمة استغلال النفوذ في فرنسا إلي السجن خمس سنوات وغرامة500 ألف يورو682 ألف دولار. وفقد ساركوزي الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية بعد شهر من تركه المنصب.