قيادات الجامعات‏..‏ تغيير أم تدمير ؟‏!‏

في ضوء التغييرات الجديدة التي صاحبت ثورة‏25‏ يناير كان تغيير القيادات الجامعية أمرا ملحا تتطلبه المرحلة الحالية خاصة وأن القيادات الجامعات من بقايا النظام السابق الحالية.
وكانوا أداته لبث الأفكار المسمومة التي كان يحتاج إلي ترويجها مستغلين في ذلك دور وتأثير الأستاذ الجامعي لا سيما وأن له تأثيرا جوهريا في تكوين فكر الطلاب‏,‏ وفي الوقت نفسه كانت الجامعة لا تحظي بأي نوع من الاستقلالية‏,‏ الأمر الذي دعا الكثير من أساتذة الجامعات إلي المطالبة بضرورة التغيير‏.‏
يري الدكتور أسامة قايد عميد كلية الحقوق جامعة بني سويف أن تغيير القيادات الجامعية أمر تتطلبه المرحلة الحالية نظرا لأن معظم القيادات كانت تنتمي لفلول الحزب الوطني المنحل خاصة رؤساء الجامعات فكان معظمهم أعضاء في لجنة السياسات‏,‏ لذا يري أنه يجب تغيير هؤلاء الأشخاص لأنهم يحملون فكر الحزب الوطني بالاضافة إلي نموهم في أحضان هذا الحزب الفاسد‏.‏
ويضيف ان بعض الأساتذة المنتمين للحزب الوطني كانوا يقومون ببث أفكارهم لدي طلابهم في الجامعات لا سيما ان الأستاذ الجامعي له تأثير أساسي وجوهري في تكوين فكر الطلاب خاصة وأن الجامعة في ظل وجود النظام السابق لم تكن تتمتع بالاستقلالية إذ إن تعيين رئيس الجامعة كان يتم من خلال رئيس الوزراء بناء علي ترشيح من وزير التعليم العالي كما ان تعيين النواب والعمداء كان يتم ايضا من قبل رئيس الجامعة وبالتالي فان نظام الانتخاب سوف يحقق هذا الاستقلال لأساتذة الجامعات في اختيارهم لمن يمثلهم وليس لمن يمثل الدولة‏.‏
ويري ان التغيير يتطلب أيضا تغيير قانون تنظيم الجامعات خاصة وأن القانون ينص علي التعيين وهؤلاء تم تعيينهم وفقا لهذا القانون وبالتالي يجب تغيير نظام التعيين في القانون القديم حتي يتسني انتخاب القيادات الجامعية بضوابط معينة سواء بالنسبة لرئيس الجامعة أو النواب أو العمداء‏,‏ كما أن التغيير يساعد الأساتذ الجامعي علي التحرر من أي نفوذ حتي يصبح مصدر تعيينه من قبل أعضاء هيئة التدريس وليس من خلال السلطة‏.‏
يقول الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ان جميع القيادات الادارية في مصر كانت موجهة بلا استثناء لمصلحة الرئيس السابق محمد حسني مبارك خاصة القيادات الجامعية بداية من رئيس الجامعة وصولا إلي أمين الجامعة حيث كانت تتمتع بامتيازات ليس لها أي سند قانوني من التعليم المفتوح والانتساب الموجه والطلبة الوافدين والوحدات ذات الطابع الخاص بالاضافة إلي حصيلة الرسوم المفروضة قسرا علي جميع الشهادات الجامعية الأمر الذي أدي إلي انتشار الفساد المطلق وبالتالي لم يعد هناك تعليم جامعي علي الاطلاق بل تكميلي وشكلي‏,‏ كما ان‏90%‏ من شهادات الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية لا قيمة لها من الناحية التعليمية‏.‏
ويري ان الاصلاح ضروري سواء كان مطلبا ثوريا أو وطنيا‏,‏ كما أن الحرص علي سمعة الجامعات المصرية وتحقيق تعليم جامعي حقيقي يتطلب مراجعة جميع الأوضاع في الجامعة سواء من حيث التعيين في وظائف الجامعة أو في قياداتها بحيث تكون القواعد العامة الموضوعية هي الأساس في تعيين أعضاء هيئة التدريس أو اختيار القيادات الجامعية‏.‏
يقول الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ان مشروع القانون الخاص باقالة القيادات الجامعية الذي اقره مجلس الوزراء يعتبر انتهاكا فجا لعرض القواعد الدستورية التي تضمنها الدستور السابق والاعلان الدستوري الحالي نظرا لأن التشريع يجب أن ينص علي قواعد عامة ومجردة ولا يواجه أشخاصا معينين أو وقائع محددة وإلا كان ذلك يمثل انحرافا لسلطة التشريع فضلا عن ان تناول هذا المشروع للقيادات الجامعية التي لم تنته مدتها يعد مساسا للحقوق المكتسبة والتي لا يملكها المشرع حتي ولو صدر القانون بأثر رجعي خاصة بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في‏2002/7/7‏ بعدم الدستورية بحالة متطابقة تماما‏.‏
ويشير إلي أن هذا المطلب يؤدي إلي تفريغ مؤسسة مهمة من مؤسسات الدولة بكل كفاءاتها القيادية بصورة مفاجئة خاصة وأن كلها شعارات زائفة من أناس ادعوا أنهم يمثلون أعضاء هيئة التدريس في الجامعات لكنهم أناس بلغوا من العمر أرذله ويرغبون في العودة إلي الحياة مرة أخري‏,‏ أو اناس انعدمت كفاءاتهم ووجدوا في الظروف الراهنة التي تعطي للصوت العالي التقدير الأول وسيلة لترويج افتراءاتهم في وسائل الاعلام ا لمختلفة ويوضح أن ما قيل عن أن جميع القيادات الجامعية كانوا أعضاء في الحزب الوطني وجاءوا من قبل أمن الدولة فهو أمر غير صحيح من حيث التعميم والاطلاق ويعد دلالة عن نظرة قاصرة لدي هؤلاء فأمن الدولة لا يعين مسئولا وانما شأنه شأن الاجهزة الرقابية الأخري تقوم بتقديم تقارير بمعلومات لتكون تحت بصر صانع القرار حتي يتسني له التأكد من عدم وجود شائبة سلوكية أو متعلقة بالذمة المالية لمن يتقدمون لشغل هذه المواقع كما ان صانع القرار في جميع الأحوال لا يتقيد بمعلومات الجهات الرقابية‏.‏
ويتساءل هل أمثال هؤلاء الانتهازيين لو عرض عليهم قبل الثورة منصبا معينا في الجامعة هل كانوا سيترددون في قبوله؟ قائلا أتركها لضمائرهم فقط‏.‏
ويقول الدكتور زين العابدين أبو خضرة عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ان المنظومة الجامعية كلها في حاجة إلي تغيير سواء من حيث اللوائح وأعداد الطلاب الملتحقين بالجامعة والامكانات المتاحة للتعليم الجامعي والبحث العلمي أو القيادات الجامعية‏.‏
ويرفض وصف القيادات الجامعية بالفساد أو من فلول النظام السابق قائلا ان هذه القيادات بقدرتها العلمية وامكاناتها الادارية تحملت المسئولية بأكملها في لحظات عصيبة طرأت علي الوطن المصري‏,‏ كما انه يجب الاكتفاء بتغيير نسبة ال‏40%‏ منهم مع استمرار ال‏60%‏ حتي يصبح هناك تواصل بين القيادات الجديدة والقديمة لكن نطالب بتغيير كل القيادات بداية من رئيس الجامعة وصولا لرئيس القسم فجأة ومرة واحدة يؤدي إلي حدوث الكثير من المعوقات الادارية‏.‏
ويؤكد الدكتور شبل بدران عميد كلية التربية جامعة الاسكندرية السابق ان المطالبة بالتغيير سابقة علي الثورة وكانت مطروحة علي الساحة الجامعية منذ سنوات كما ان الحركة الجامعية والنشطاء الجامعيين مثل حركة‏9‏ مارس والدفاع عن الجامعة كانت تطالب باجراء انتخابات لتعيين القيادات ورفض فكرة تعيينهم من قبل السلطات المختصة وعندما جاءت الثورة أصبح مطلبا ملحا وضروريا
ويري ان الهدف من التغيير ليس التشكيك في القيادات القائمة وانما اقرار لحق اعضاء هيئة التدريس في انتخابات من يديرون شئون الجامعة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*