النقض تدرج مالك وسعودي و54 إخوانيا علي قوائم الإرهابية

قررت محكمة النقض رفض الطعون المقدمة من رجل الأعمال حسن مالك القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية و55 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة ب الإضرار بالاقتصاد وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة أمس بدار القضاء العالي بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بوضعهم علي قوائم الكيانات الإرهابية.
ونظرت الدائرة الأولي بمحكمة النقض برئاسة المستشار محمد محمود علي مدار عدد من الجلسات الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين واستمعت المحكمة إلي مرافعة الدفاع كما اطلعت علي مذكرة نيابة النقض التي تضمنت رأيها بالقضية ثم قررت حجزها للحكم بجلسة الأمس وأصدرت المحكمة حكمها السابق برفض الطعون وتأييد حكم الإدراج وأكدت مصادر قضائية أنه وبموجب الحكم السابق سيتم التحفظ علي أموال المتهمين ويمنعون أيضا من السفر.
وكانت الدائرة16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارا بإدراج56 فردا علي قائمة الإرهابيين لمدة3 سنوات في القضية رقم721 لسنة2015 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم3 لسنة2017 طلبات إدراج إرهاب.
وكان النائب العام قد أحال حسن مالك وعبد الرحمن سعودي و54 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان إلي محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا بالإضرار بالاقتصاد عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج وكشفت التحقيقات تورطهم في ارتكاب عدة جرائم أبرزها الإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية والانضمام إلي جماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحريات الشخصية للمواطنين وإمداد وتمويل جماعة إرهابية بالإضافة إلي تنفيذ خطة لضرب الاقتصاد بهدف زعزعة الاستقرار من خلال تجميع أكبر قدر من العملة الأجنبية وتهريبها للخارج.