يبدو أن نظرية الأقربون أولي بالمعروف وصديقي يحمي ظهري مازالت تنتشر في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية, الرصد الواضح لما هو حادث في بعض الوزارات. يقول أن أي مسئول يتولي حقيبته سواء كان وزيرا أو درجة أقل يستعين بالمقربين له وأصحاب الايدي المرتعشة الأمر الذي يوجد نوعا من التقسيم والشللية داخل هذه الوزارات, لكن من الواضح أن هذه الاختيارات يتأكد فشلها وفي النهاية تسقط ويسقط وزيرها ويتراجع اداء الوزارة ككل. وأدل مثال علي ذلك ما حدث في أحد اجتماعات وزارة الصحة حيث قام أحد المسئولين علي درجة مساعد وسأل الوزير نعين القيادات من داخل الوزارة فرد الوزير قائلا: يعني مش حقي أعين3 أو4 من أصدقائي وأيضا ما قام به وزير آخر من نقل الدكتورة مدير مركز واعطاها حقيبة الإدارة العامة علي اعتبار أن تلك المسئولة من شلة الوزير مما أدي إلي كثرة التظاهرات داخل الوزارة فضلا عن قيام وزير ثالث بالاستعانة بمجموعة من أصدقائه, ووزير رابع استعان ب5 من أصدقائه بالإضافة إلي أن وزارة المالية بها مايقرب من300 مستشار. يقول الدكتور سمير عبدالوهاب مدير مركز استشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان أي مسئول اعتاد علي تعيين أشخاص في مناصب داخل الوزارة أو المؤسسة التي يتولي إدارتها علي أسس شخصية أو غير موضوعية يعتبر في حقيقة الأمر أحدي صور الفساد خاصة وان الأساس في شغل الوظائف داخل أي جهة يعتمد علي الكفاءة وتوافر معايير موضوعية حيث تتم الاستعانة بمستشارين ليست لهم علاقة أو خبرة في مجال الإدارة التي يتقلدون فيها المناصب. ويري ضرورة الاعتماد علي ذوي الخبرة والكفاءة وليس لمجرد مجاملات واعتبارات شخصية في عملية الاختيار وان يكون المسئول حريصا علي تكوين صف ثان داخل الوزارة حتي تكون لديهم القدرة علي تحمل المسئولية بعد تركه لمنصبه. ويؤكد الدكتور نادر فرجاني خبير تنمية بشرية أن أفضل أسلوب لعلاج هذه الظاهرة ألا يكون المسئول مطلق اليد في تعيين بعض القيادات ولكن يجب ان تكون هناك قواعد للخدمة العامة من حيث ضرورة توافر الكفاءات المطلوبة للعمل والمساءلة الدورية الجادة عن الكفاءة في اداء العمل بالإضافة إلي ضرورة اعتماد الوزير علي تحديد معايير تقييم بصفة دائمة لمن يعينه خاصة بالنسبة للمناصب العليا والاستشارية التي يحصلون فيها علي مكافآت مالية مرتفعة فضلا عن ضرورة تحديد نظام عام للخدمة العامة في الدولة يضمن وجود تناسق بين القدرات والمهارات المطلوبة مع الشخص الذي يتم تعيينه.