شهادة عالمية جديدة للاقتصاد المصري

موديز ترفع التصنيف من مستقر إلي إيجابي

فيما رفعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلي إيجابي مع الابقاء علي التصنيف الائتماني بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة3B, أكد خبراء الاقتصاد ان المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير في رفع المؤسسة الدولية لنظرتها المستقبلية للاقتصاد من مستقر الي ايجابي, خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي..
قال الدكتور عبد الرحمن عليان, الخبير الاقتصادي, ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي عملت عليه الحكومة خلال الفترة الماضية, ساهم في رفع مؤسسة موديز نظرتها للاقتصاد المصري من مستقر الي ايجابي, لافتا الي ان تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر بشكل عام خلال الفترة الماضية كان له دور في هذا التصنيف.
واشار الي ان نجاح الحكومة في زيادة حجم الصادرات وتراجع الواردات, ساهم في تراجع نسبة العجز بالميزان التجاري, فضلا عن تحقيق فائض بميزان المدفوعات بلغ ما يقرب من11 مليار دولار خلال الفترة الماضية, لافتا الي ان اهتمام الحكومة بالتوسع في انشاء المناطق الصناعية, والمناطق الحرة, والتي ساهمت في زيادة حجم المصانع, وارتفاع معدلات الانتاج والتصدير. وأوضح إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي وما تضمنها من تحرير سع الصرف, كان سببا في ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج, لتصل الي ما يقرب من26 مليار دولار, فضلا عن تراجع معدلات التضخم الي أقل من12% خلال الفترة الماضية.
ومن جانبه, قال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد, وعميد كلية الإدارة بأكاديمية السادات سابقا, إن رفع مؤسسة موديز لنظرتها للاقتصاد المصري من مستقر الي ايجابي, جاءت كنتيجة طبيعية للمؤشرات الاقتصادية الجيدة للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية, كانت به العديد من المؤشرات الإيجابية, منها ارتفاع معدلات النمو, وتراجع معدلات البطالة, وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الي مستويات لم يسبق أن وصل إليها من قبل, فضلا عن تراجع نسبة العجز بالموازنة العامة للدولة.
وتوقع أن يستمر تحسن مصر في تصنيف المؤسسات الدولية العالمية خلال الفترة المقبلة, في ظل الجهود المبذولة من الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي, والسعي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تحسين مناخ الاستثمار في مصر بشكل عام.