بعد إبقاء موديز علي تصنيف مصر عندB3

خبراء: المؤشرات إيجابية ونستحق الأفضل

فيما أبقت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني علي تصنيف مصر عندB3, مع الإبقاء علي النظرة المستقبلية مستقرة, أكد خبراء الاقتصاد أن الإبقاء علي تقييم مصر يعد مؤشرا جيدا في حد ذاته,
وإن كانت معظم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية خلال الفترة الماضية ترشح حصول مصر علي تقييم أفضل من ذلك, متوقعين أنه خلال الفترة المقبلة وفي ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومة أن يتحسن تصنيف مصر خلال الفترة المقبلة. قال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد, العميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, إن تثبيت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني لمصر عند مستويB3, يعد في حد ذاته مؤشرا إيجابيا, خاصة وأنه لم يحدث تراجع في التصنيف عما كان عليه.
وأضاف أنه كان من المفترض أن يتغير هذا التصنيف خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف, ورفع جزء من الدعم عن الوقود, وكذلك الكهرباء, فضلا عن الانتهاء من قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية, والذي سيسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بما يتضمنه من حوافز للمستثمرين.
وأوضح أن تقييم مؤسسة موديز قد استند علي وجود عجز بموازنة الدولة خلال العام المالي المنتهي في30 يونيو, وذلك علي الرغم من تراجع نسبة العجز عما كانت عليه في العام المالي السابق عليه, وهو الأمر الذي كان يستلزم أن يتغير معه تقييم مصر.
ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن ثبات التصنيف الائتماني لمصر عند مستويB3, طبقا لما أعلنت عنه مؤسسة موديز العالمية يعد مؤشرا جيدا في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومة سوف يؤدي إلي تحسن تصنيف مصر خلال الفترة المقبلة, موضحا أن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمتوقع بعد الانتهاء من قانون الاستثمار, فضلا عن زيادة حجم الصادرات, وتراجع معدلات البطالة, فكلها أمور سوف تسهم بشكل كبير في تحسن تقييم مصر.
وتوقع أنه مع حصول مصر علي الشريحة الأولي من الجزء الثاني من قرض الصندوق, خلال ديسمبر المقبل, والذي من المتوقع أن يتم توجيهه إلي خطة الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي, أن يسهم في تحسن تقييم مصر خلال الفترة المقبلة.