بعد تثبيت موديز التصنيف الائتماني:

اقتصاديون: مؤشر جيد في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد وتوقعات بالتحسن بعد الحصول علي قرض صندوق النقد

فيما اعلنت مؤسسة موديز العالمية عن ثبات التصنيف الائتماني لمصر, اكد خبراء الاقتصاد ان ثبات التصنيف يعد في حد ذاته امرا ايجابيا. خاصة وان هناك عدة مؤشرات يتم قياس تصنيف الدول الائتماني بناء عليها, لافتين الي ان اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض ال12 مليار دولار سوف يحسن من التصنيف الائتماني خلال الفترة المقبلة.
قال الدكتور إبراهيم المصري. استاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الادارة بأكاديمية السادات, إن تثبيت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني عند مستويB3, يعد مؤشرا ايجابيا, خاصة وانه لم يحدث تراجع في التصنيف عما كان عليه.
واضاف انه كان من المفترض ان يتغير هذا التصنيف خاصة بعد الاتفاق الذي تم مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض ال12 مليار دولار, ولكن مؤسسة موديز اعتبرت ان الأتفاق شيء والتوقيع علي القرض والحصول عليه أمر آخر.
وأوضح أن مؤسسة موديز تنتظر حصول مصر علي القرض وهل سيتم توجيه نحو الإصلاحات الاقتصادية التي تحدثت عنها الحكومة, أم انه سيتم إنفاقه في مصارف اخري مثل سد العجز بالموازنة وما شابه ذلك, وبالتالي سيتم تحديد التصنيف الإئتماني خلال الفترة المقبلة من حيث الثبات أو الانخفاض.
واشار الي ان التزام مصر بسداد ما عليها من ديون في توقيتاتها المحددة, مثل ديون نادي باريس, والوديعة القطرية, ساهم بشكل كبير في ثبات تصنيفها الإئتماني. خاصة وان مؤسسات التصنيف الدولية تضع مثل هذه الأمور نصب عينيها اثناء وضع التصنيف الإئتماني للدول.
من جانبه قال الدكتور قاسم منصور, مدير المركز الاقتصادي المصري. ان ثبات التصنيف الاتماني لمصر عند مستويB3, طبقا لما اعلنت عنه مؤسسة موديز العالمية مؤشر جيد في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي. وتوقع منصور أن يتحسن تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة, خاصة مع حصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي. والذي من المتوقع ان يتم توجيهه الي خطة الاصلاح الاقتصادي. طبقا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة.