التصنيف الائتمانى لمصر فى الميزان

حالة من التفاؤل سادت بين الأوساط الاقتصادية، بعد قيام وكالة موديز إنفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية، بتغيير نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة وبتأكيد تصنيفها للسندات الحكومية البالغ Caa1.
جدير بالذكر أن الوكالة أرجعت في بيان لها التغيير إلى استقرار الوضع السياسي والأمني وإطلاق مبادرات حكومية تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي ومؤشرات على تعافي النمو وتحسن استقرار الاقتصاد الكلي والدعم القوى من المانحين الأجانب.
ورغم رفع الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر إلا أنها أحجمت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر ليبقي عند مستوى caa1 أي بما يقل درجة واحدة عن تصنيف مؤسسة ستاندرد أند بورز ، قائلة إن الأوضاع المالية للحكومة مازالت ضعيفة للغاية.
من جانبهم رحب الخبراء والمصرفيون بهذا القرار، مؤكدين أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يؤكد تعافي الاقتصاد المصري، إذ أن هذا الأمر يؤكد تحسن المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة الراهنة.
لذا استطلعت « النهار» آراء عدد من الخبراء والمصرفيين حول هذا الأمر، للكشف عن الأسباب التي ساهمت في رفع التصنيف الائتماني، وتأثير هذا التقييم على الاقتصاد المصري.. وجاءت إجابتهم خلال السطور القادمة.
في البداية أثني إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، ورئيس بنك مصر إيران، على قرار وكالة «موديز انفستورز سرفيس» للتصنيفات الائتمانية، وتغيير نظرتها المستقبلية لمصر من السلبي إلى المستقر، مما يؤكد على تعافي الاقتصاد المصري، لاسيما في ضوء استهداف الحكومة رفع معدلات النمو لتبلغ 3.2 % مقارنة ب2.8 العام الماضي.
وأضاف حسن أن رفع التصنيف الائتماني لعب دوراً إيجابياً في وقف نزيف خسائر البورصة، وهذا ما اتضح بشكل كبير في ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بعد ست جلسات من الهبوط، لافتاً إلى أن ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي كان أحد الأسباب التي ساهمت في رفع التصنيف الائتماني لمصر.
وأيده في الرأي الدكتور أحمد رشدي، المديرالعام للبنك الأهلي سابقاً، قائلاً إن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر يؤكد أن مصر باتت تسير على الطريق الصحيح اقتصادياً وسياسياً، لافتاً إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر قبل انعقاد مؤتمر المانحين العرب والمقرر انعقاده في نوفمبر المقبل وقبل انعقاد القمة الاقتصادية في فبراير المقبل، يؤكد أن هذا الأمر سيكون له دور إيجابي في جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رشدي أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني يؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد مصر مزيدا من رفع التصنيفات الائتمانية، وهذا ما اتضح في رفع التصنيف الائتماني لعدد من البنوك المصرية على رأسها البنك الأهلي ومصر والقاهرة وHSBC.
في حين أكد الدكتور محسن الخضيري، الخبير المصرفي، أن تعافي المؤشرات الاقتصادية ساهم في هذا التحسن الائتماني، فضلاً عن أن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية من إنشاء مشروع تنمية قناة السويس ورفع الدعم عن الطاقة، كان لها دور في هذا التحسن بجانب ارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي رغم سداد وديعة قطر وعدم تأثره بسدادها، فكل هذه الأمور عكست الاستقرار الاقتصادي لمصر.
وأوضح الخضيري أنه كان متوقعاً أن يرتفع التصنيف الائتماني لمصر في ضوء السياسات الإصلاحية التي شهدها القطاع الاقتصادي، ومن المتوقع أيضاً أن تشهد مصر المزيد من ارتفاع التصنيفات الائتمانية خلال الفترة المقبلة في ظل مساعي حكومة المهندس إبرهيم محلب لإنقاذ الاقتصاد المصري من أزماته المتتالية، لافتاً إلى أن وصول التصنيف الائتماني لمصر لدرجة مستقر يعد أمراً إيجابياً لاسيما بعدما شهد الاقتصاد القومي للبلاد تراجعا حادا خلال الفترة الماضية.
وأيدته في الرأي الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، قائلة إن تحسين التصنيف الائتماني لمصر لعب دوراً إيجابياً في ارتفاع مؤشرات البورصة بعد سلسلة متتالية من الهبوط، إذ ربح الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليارات جنيه، كما ارتفع المؤشر الرئيسي egx30 بنسبة 98.%.