كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة عن تقرير أعدته الوزارة بشأن الشركات المخالفة, التي لم تلتزم بتوريد حصتها كاملة للوزارة كما هو متفق عليه, وعددها4 شركات لا تزال تماطل في الأمر, وتتحجج بأسباب واهية, لعدم التوريد, وفي الوقت نفسه تقوم تلك الشركات بتصدير كل ما تنتجه للخارج. وقال المصدر: إن الشركات الأربع خالفت شروط التوريد, وكي تحقق مكسب تحصل علي الدعم من الدولة والمتمثل في الطاقة وغيرها, من أجل تصدير إنتاجها للخارج, والتنصل من المسئولية لدعم الفلاح المصري, مشيرا إلي أن الدكتور عز الدين أبوستيت, وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, أصدر تعليماته بسرعة إعداد تقرير لرفعه إلي مجلس الوزراء, كي يصدر بشأن تلك الشركات العقوبات المقررة بعد العودة إلي الوزارات ذات المسئولية المشتركة مثل البترول والصناعة وغيرها. من جانبه, كشف الدكتور عباس الشناوي, رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة, عن توافر نسبة كبيرة من الكميات اللازمة من الأسمدة الأزوتية لمحاصيل الزراعات الصيفية التي أوشكت علي الانتهاء, تمهيدا للدخول إلي الموسم الشتوي, وذلك بالتنسيق مع الشركات المنتجة للأسمدة, لتوفير الحصص الخاصة بالموسم, من خلال توفير الأسمدة في التعاونيات والجمعيات والشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك الزراعي, وأنه تقرر صرف أكثر من3 شكاير للفدان الواحد من المحاصيل الشتوية كما كان معمولا به في الصيف. ودعا الشناوي المزارعين إلي التوجه إلي الجمعيات لاستلام حصصهم من المخصصات للموسم الصيفي, التي ما زالت الوزارة تواصل الضخ من أجل الزراعات بها, خصوصا بمحافظات الصعيد, وذلك تمهيدا لتوفير حوالي مليوني طن للموسم الشتوي, مع استمرار العمل من قبل اللجان في المعاينات علي الأرض لمنح المقررات للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل, مع التشديد علي وجود الحيازات لمنع عمليات التلاعب وضمان وصول الأسمدة المدعمة للمستحقين.