أسمدة الزراعة..

وثلاثية التوفير والاستخدام والرقابة

حاصرت وزارة الزراعة علي مدار أعوام قليلة مضت مافيا السوق السوداء في توزيع الأسمدة المدعمة وتمكنت بنجاح من توفير أكثر من95% من الأسمدة للموسم الصيفي الحالي
قبيل بدايته وذلك من خلال27 مديرية زراعية تشمل الجمعيات الزراعية التابعة للإصلاح الزراعي و الائتمان وكذلك الاستصلاح وبداخل كل جمعية مخزن يئن بالتكدس من الأسمدة وهو ما ظهر في شكاوي الجمعيات من إطالة فترة التخزين مما دفع الوزارة لمناشدة الفلاحين بسرعة تسلم الحصص الصيفية لمنع التكدس بالمخازن.
ويرجع النجاح في توفير الأسمدة للموسم الصيفي إلي حزمة من الإجراءات اتخذها الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير وصرف المقررات للزراعات الصيفية حيث تم البدء بصرف3 شكاير للفدان الواحد بدلا من واحدة في بداية الموسم وحتي قبل الزراعة.
وشملت الإجراءات عدم توزيع الأسمدة إلا في وجود لجان معاينة علي الطبيعة لمعرفة مساحات الزراعات علي رأس الأرض لمن يزرع بالفعل وليس لمجرد امتلاك حيازة لوصول الدعم لمستحقيه بالإضافة إلي المتابعة الدورية من اللجان الرقابية علي توزيع الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار وضمان عدم تسرب الأسمدة من الجمعيات إلي السوق السوداء والتي وصل فيها سعر الشيكارة أكثر من250 جنيها.
وفي الوقت الذي تمنح فيه الحكومة الفرصة للشركات لتصدير كميات محددة من الإنتاج للشركات الخاصة إلا أن مصانع الأسمدة تلتزم في نفس الوقت بتوريد حصتها من الأسمدة لتغطية احتياجات الموسم الزراعي الصيفي من خلال عقود ملزمة بتوريد الكميات المتفق عليها للوزارة.
ويحسب لوزير الزراعة أنه يراجع مع اللجنة التنسيقية للأسمدة بشكل دوري جميع حصص التوريد من الشركات المنتجة ومدي التزام المصانع بتوريد حصتها, إلي جانب المتابعة المتواصلة لرحلة الشيكارة منذ خروجها من المصنع وحتي وصولها إلي الجمعيات الزراعية تمهيدا لتسليمها للفلاح من خلال غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرفة المركزية بالوزارة والتي تتمثل مهمتها الرئيسية في مراقبة توزيع المقررات السمادية ومواجهة اي تلاعب في الأسعار علي أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة وضمان وصولها للمزارع الصغير.
عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعة بالوزارة يؤكد وجود لجان فنية لمتابعة خط سير الأسمدة و تلقي الشكاوي لحلها علي الفور بتوجيه كميات إضافية لكل منطقة تبلغ عن نقص في الجمعيات من الأسمدة ويتم التنسيق أيضا مع الأجهزة الأمنية لمراجعة التصاريح التي تسمح بنقل الأسمدة المدعمة علي الطرق وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة, وهو أسلوب يستحق الإشادة به ويكتمل بمنظومة تعاون للمحليات يتمثل في متابعة المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء.
ورغم كل الجهد الذي تبذله الوزارة في تلك المسألة إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في إقناع الفلاحين علي مستوي الجمهورية بضرورة الالتزام بالتسميد السليم للزراعات المختلفة فبينما تناشد الوزارة المزارعين بالترشيد نجد تأكيدا علي مطالب بكميات اكبر من الأسمدة وإعطاء الزراعات وجبات أكبر من احتياجاتها كما يحدث في زراعات القصب والموز حيث يطالب المزارعون بكميات كبيرة من سماد النترات ولا يقبلون باليوريا رغم أن نسبة المواد الأزوتية لا تختلف كثيرا بين اليوريا والنترات, لأنهم يملكون رأيا بأن اليوريا سريعة الذوبان ولا تفيد النبات مثل النترات الذي يتميز بحبيباته الغليظة والتي تمكث في الأرض حتي بعد الرية الثانية للمحصول وهو اعتقاد خاطئ كما أكده الدكتور عباس الشناوي, مشددا علي محاولات مستمرة من الوزارة بتوعية الفلاحين بالطريقة المثلي لاستخدام الأسمدة بشكل يحقق المصلحة للنبات بالتغذية السليمة و توفير أموال الفلاح.
ومن الإجراءات المبشرة في ملف الأسمدة أن الحكومة في طريقها لإنشاء مصنع كبير لإنتاج الأسمدة بالشراكة مع القطاع الخاص في محافظة المنيا لتغذية مناطق الصعيد باحتياجاتها في المواسم المختلفة وسيبدأ في الإنتاج خلال أقل من عامين.