قرية كفر الحصر التابعة لمركز الزقازيق من أهم القري في صناعة الحصر ب المحروسة والتي تعتمد صناعتها علي نبات السمار منذ أيام الفراعنة, وكانت القرية تصدر آلاف الأطنان من الحصير للعديد من الدول العربية, ولذلك سميت بقرية الحصر, وظلت لسنوات طويلة مهنة يتوارثها الأبناء, و تعاني مؤخرا الفناء بعد ظهور صناعة السجاد من الخامات الصناعية والبلاستيك, ومع ذلك فمازال العديد من الأسر يشتغلون بها لأنها مهنة آبائهم وأجدادهم.. حرصا علي مهنة لا تسبب الأمراض البيئية. يقول محمود إبراهيم أعمل في صناعة الحصر البلدي منذ أكثر من أربعين سنة, ونأتي بالسمار البلدي من التل الكبير أو من الفيوم, لكن الصناعة انقرضت, حيث إن مصانع البلاستيك طغت علي الحصر البلدي و أصبح التسويق بسيطا وهامش الربح ضعيفا وأي عامل حاليا يعمل ب150 جنيها في الحرف الأخري. وأضاف إبراهيم أن قرية كفر الحصر تحمل هذا الاسم لأنها كانت تشتهر و ما زالت بصناعة الحصر البلدي ولا يوجد أي شاب الآن يمكن أن يعمل بهذه المهنة لعدم القدرة المادية المجزية في هذه الأيام. وتابع مصطفي أمين55 سنة أنه يعمل في هذه الصناعة منذ أكثر من55 سنة, وقال: كانت المهنة منتشرة في بلدنا علي أوسع نطاق حتي إنها سميت بكفر الحصر نظرا لأعداد الشون التي تصنع الحصر الكثير والتي كانت الدخل الثابت لأبناء هذه البلدة.. ولكن المهنة لم تعد مجدية حاليا, حيث لا يوجد الآن بكفر الحصر سوي( شونتين) فقط, وتتراوح أسعار الحصير حسب حجمها. وأكد أمين أن معظم العاملين في هذه المهنة اتجهوا الآن للحصر البلاستيك أو السجاد و الموكيت, موضحا أن تاريخ صناعة الحصر يرجع في بلدنا لما قبل الإسلام, ومع التطور السريع في الحياة بدأت تنقرض هذه المهنة إلا شونتان فقط للأسف الشديد. وأشار عبد الرحيم أبو عامر, والذي يبدو علي وجهه علامات السنين الطويلة, ويعمل في الشونة نفسها مع هشام مصطفي- إلي أنه أفني عمره في هذه المهنة ولا يستطيع أن يتركها لأنها أصبحت العشرة الطويلة والذكريات الأصيلة ويرتبط بها وجدانيا, بصرف النظر عن العائد المادي, حتي بعد أن تجاوز عمره ال83 سنة ومازال يعمل بها حبا فيها وتعلقا بهذا الفن الجميل الذي بات علي وشك الانقراض.ويضيف محمد عبد الرحمن70 سنة من أهالي قرية كفر الحصر أنه يعمل في صناعة حصر السمار منذ عمر6 سنوات وحريص علي الاستمرار بها طوال حياته, مضيفا أنه رغم أنه أصبح مسنا وقل الطلب علي هذه المهنة و أوشكت علي الاندثار إلا إنني لن أتركها.و قال الرجل المسن كنا نتعامل مع أحد التجار للتصدير إلي ليبيا, وكان يرسل التاجر سيارات حمولة الواحدة منها5 آلاف متر حصير بخلاف بيع الحصر للمساجد بالتنسيق مع هيئة الأوقاف.