الإجراءات الجنائية والتجارة الإلكترونية

والبناء الموحد تتصدر دور الانعقاد الرابع للبرلمان

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب, أن مشروعات قوانين الإجراءات الجنائية والتجارة الإلكترونية والبناء الموحد والعمل والإدارة المحلية, ستكون علي رأس أولويات المجلس في دور الانعقاد الرابع, الذي من المقرر أن يبدأ مطلع أكتوبر المقبل, موضحين أن ازدحام الأجندة التشريعية للمجلس, خلال دور الانعقاد الثالث حال دون تمرير هذه التشريعات المهمة.
وقالت النائبة سوزي ناشد, عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان: إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تعد الأكبر منذ إصدار التشريع عام1951, حيث طالت نحو270 مادة بحسب ما جاء من الحكومة, مشيرة إلي أن اللجنة حسمت العديد من النصوص الجدلية في مشروع القانون, تمهيدا لطرحه خلال الجلسات العامة فور عودة المجلس للانعقاد.
وأضافت ناشد لالأهرام المسائي أن اللجنة أعادت النظر في إجراءات ومدد الحبس الاحتياطي, بهدف التوصل لأكبر عدد متاح من البدائل, انحيازا منها للمتهمين الذين قد تطول مدة حبسهم احتياطيا نتيجة جمع التحريات والاستدلالات, أو تحسبا لهروبهم إلي خارج البلاد, مع إقرار التعويض المادي في حال حصول المتهم علي البراءة.
وقال النائب أحمد زيدان, أمين سر لجنة الاتصالات بالبرلمان: إن اللجنة ستسارع في مناقشة وحسم مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية, لأهميته البالغة في ضوء المستجدات التي طرأت علي المجتمع المصري, بهدف توفير مزيد من الموارد المالية لصالح خزانة الدولة, من خلال تحصيل الضرائب المستحقة علي إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح زيدان أن القانون سيسهم في تنظيم فوضي الإعلانات علي منصات البيع والشراء الإلكتروني, خاصة أنها تدر أرباحا ضخمة لأصحاب هذه الشركات سواء العالمية أو المحلية, منوها إلي أن فرض الضرائب علي إعلانات مواقع التواصل أمر معمول به في العديد من دول العالم, وهو ما يمكن استغلاله في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما قال النائب معتز محمود, رئيس لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان: إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف توفير حصيلة ضخمة من عائدات التصالح لمواجهة العجز في موازنة الدولة, من خلال التوصل إلي صيغة توافقية تراعي مصالح الدولة والمواطنين, في ظل مواجهة نحو50% من المباني لمشكلات في توصيل المرافق.
وأضاف أن تعديلات التصالح في مخالفات البناء ستعتمد علي مصادرة العقارات المخالفة بحكم قضائي, وإنشاء دوائر خاصة للفصل في مخالفات البناء والمرافق العامة بالدولة, بعد حصر عدد الوحدات المخالفة التي لا يمكن التصالح عليها من قبل وزارة الكهرباء, مع بيان شروط الوزارة للتصالح مع باقي الوحدات المخالفة.
وشدد النائب محمد وهب الله, وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان, علي أهمية صدور قانون العمل الجديد مع بداية دور الانعقاد الجديد, بعد أن انتهت اللجنة من مناقشة مواده بشكل مستفيض, مؤكدا أن الملايين من العاملين في القطاع الخاص ينتظرون صدوره, لما له من دور مهم في الحد من أزمة البطالة, وزيادة إقبال الشباب علي العمل بالقطاع الخاص.
وقال وهب الله لالأهرام المسائي: إن التشريع الجديد يخدم توجهات الدولة المصرية نحو تشجيع الاستثمارات, فضلا عن تضمنه العديد من المزايا المهمة للعاملين, ومن بينها إلغاء الفصل التسعفي, والتأمين علي جميع العمال داخل المنشأة.