14% ارتفاعا في قيمة الصادرات غير البترولية خلال6 أشهر

فيما سجلت الصادرات المصرية غير البترولية ارتفاعا بنسبة14% خلال الفترة من يناير إلي يونيو2018, بلغت قيمتها12.7 مليار دولار, مقابل11.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام2017, طبقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات, أكد خبراء الاقتصاد ان ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية يعد مؤشرا علي ان المنتج المصري بات له مكان في الاسواق الخارجية, بفضل نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي, متوقعين مع استمرار ارتفاع قيمة الصادرات خلال النصف الثاني من العام ان يحدث تراجع في نسبة العجز بالميزان التجاري.
وقال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الادارة بأكاديمية السادات, ان ارتفاع قيمة الصادرات خلال ال6 أشهر الأولي من العام الجاري, يؤكد ان السلع المصرية اصبح لها تواجدا حقيقي بالأسواق الخارجية,و أن هذا يعد مؤشرا ايجابيا, يساهم في تراجع نسبة العجز بالميزان خلال الفترة المقبلة.
و أوضح ان تراجع قيمة الجنيه مقابل العملات الاجنبية كان له تأثير واضح في زيادة حجم الصادرات, وان ارتفاع حجم الصادرات يعد دليلا علي نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تراجعا في نسبة العجز بالميزان التجاري, خاصة مع زيادة حجم الصادرات البترولية وكذلك الغاز الطبيعي مع نهاية العام الجاري, وارتفاع اسعارهما العالمية, لافتا الي الي ان تراجع حجم الواردات وزيادة الاعتماد علي المنتج المحلي وتفضيل الصناعة الوطنية, سيكون لهما اثر كبير في تراجع عجز الميزان التجاري.
من جانبه, قال محمد دشناوي, الخبير الاقتصادي إن زيادة قيمة الصادرات بنسبة14% خلال النصف الأول من العام يعد أمرا إيجابيا, خاصة أن هذه الزيادة لم تتضمن قيمة صادرات المواد البترولية, ومع استمرار هذه النسبة أو زيادتها خلال النصف الثاني من العام, سيكون لها اثر في تراجع نسبة العجز بالميزان التجاري.
وأوضح انه لكي نشعر بتحسن في اداء التجارة الخارجية يجب ان يواكب زيادة حجم الصادرات, تراجع في حجم الواردات وقيمتها, وان هذا الأمر من السهل تحقيقه في ظل دعم الدولة للصادرات, وكذلك تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واكد انه بالنظر الي صادرات القطاعات المختلفة غير البترولية, سنجد ان مصر لديها العديد من القطاعات الهامة التي يمكن ان تحدث فارقا في حجم الصادرات مع زيادة الاهتمام بها وتوفير الدعم اللازم لهذه الصناعات, لافتا الي ان ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه جعل هناك ميزة تنافسية للصادرات المصرية يجب استغلالها بالشكل الأمثل.
يذكر ان هناك ما يقرب من11 قطاعا تصديريا ارتفعت قيمة صادرتها خلال النصف الاول من العام الجاري, وهي مواد البناء التي سجلت2.8 مليار دولار, والكيماويات والأسمدة2.5 مليار دولار, والصناعات الغذائيه1.4 مليار دولار, والحاصلات الزراعية1.4 مليار دولار, والسلع الهندسية والإلكترونية1.17 مليار دولار, والملابس الجاهزة754 مليون دولار, والغزل والمنسوجات450 مليون دولار, والمفروشات المنزلية257 مليون دولار, والصناعات الطبية249 مليون دولار, والصناعات اليدوية110 ملايين دولار.