فيما أعلن المهندس طارق قابيل, وزير التجارة والصناعة, عن تراجع عجز الميزان التجاري الشهر الماضي74% مقارنة بمثيله من العام الماضي,وأكد الدكتور فرج عبد الفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة , ان تراجع عجز الميزان التجاري في حد ذاته يعد مؤشرا ايجابيا علي ان الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح, لافتا الي ان تراجع حجم الواردات بهذه النسبة الكبيرة يعد الأمر الأهم, والذي يمثل عاملا ايجابيا نحو تراجع نسبة العجز بالميزان التجاري. وأضاف أنه كلما زاد حجم الصادرات, وقلت معها نسبة الواردات كلما ساهم ذلك بشكل كبير في تراجع نسبة العجز بالميزان التجاري, مشيرا الي ان العجز في الميزان التجاري يرجع في الأساس إلي أن حجم الواردات يفوق حجم الصادرات, وبالتالي فإن تراجع حجم الواردات يعد هي البداية الصحيحة, ويبقي أن تحقق الصادرات المصرية طفرة لكي ينتهي هذا العجز تماما, ويصبح الميزان التجاري في صالح مصر. وتوقع أن تكون للإجراءات التي قام بها البنك المركزي من تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضي أثرا إيجابيا في تراجع نسبة العجز بالميزان التجاري خلال الشهور المقبلة, موضحا أن انخفاض قيمة الجنية سوف يكون دافعا لزيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة, وفي نفس ارتفاع سعر الدولار سيؤدي إلي تراجع حجم الواردات. ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم المصري أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, أن ارتفاع سعر الدولار بعد إجراءات تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي, ساهمت بشكل كبير في نراجع حجم الواردات, وبالتالي تراجع نسبة العجز في الميزان التجاري, طبقا لما أعلنه وزير التجارة والصناعة. ولفت إلي أن زيادة حجم الصادرات مقارنة بما كان عليه في العام الماضي أسهم بشكل ملحوظ في تراجع نسبة العجز, متوقعا أن تشهد الأشهر المقبلة مزيا من التراجع في عجز الميزان التجاري نظرا للإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية للحد من الواردات.