فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء عن تراجع العجز بالميزان التجاري خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة بلغت15.4% مقارنة بنفس الشهر من عام2016, اكد خبراء الاقتصاد أن هذا التراجع يعد مؤشرا ايجابيا, لافتين إلي أن ارتفاع حجم الصادرات وتراجع حجم الواردات دليل واضح علي نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة. وقال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الادارة بأكاديمية السادات, إن تراجع نسبة العجز بالميزان التجاري خلال شهر اكتوبر الماضي مؤشر ايجابي, مشيرا إلي أن ارتفاع حجم الصادرات خلال هذه الفترة مقابل تراجع الواردات يعد المؤشر الأهم. وأوضح أنه خلال الشهور القليلة الماضية تراجعت نسبة العجز بالميزان التجاري بشكل ملحوظ, مقارنة بما كانت عليه خلال عام2016, مؤكدا ان هذا التراجع جاء نتيجة لاهتمام الحكومة بالعمل علي دعم الصادرات, والتي شهدت تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية, مشيرا إلي ان ارتفاع سعر الدولار بعد اجراءات تحرير سعر الصرف في نوفمبر2016, ساهم بشكل مباشر في تراجع حجم الواردات, وبالتالي تراجع نسبة العجز في الميزان التجاري, طبقا لبيانات جهاز الاحصاء. واضاف أن تراجع قيمة الجنيه مقابل العملات الأخري ساهم في زيادة حجم الصادرات مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي, متوقعا ان تشهد الشهور المقبلة مزيدا من التراجع في عجز الميزان التجاري مع زيادة حجم الصادرات وتراجع حجم الواردات. ومن جانبه, أكد محمد دشناوي, الخبير الاقتصادي, أن تراجع عجز الميزان التجاري يعد مؤشرا ايجابيا علي نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة خلال الفترة الماضية, لافتا الي ان تراجع حجم الواردات يعد الأمر الأهم, والذي يمثل عاملا ايجابيا نحو تراجع نسبة العجز بالميزان التجاري. وأوضح أن الزيادة الملحوظة في حجم الصادرات, وتراجع الواردات كان لها اثر مباشر في تراجع نسبة العجز بالميزان التجاري, مشيرا الي اهمية الاستمرار في دعم الصادرات لكي ينتهي تماما العجز بالميزان التجاري. وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التراجع في نسبة العجز بالميزان التجاري في ظل ارتفاع سعر الدولار, والذي يعطي ميزة تنافسية للصادرات المصرية, من شأنها ان تساهم في ارتفاع معدل الصادرات خلال الفترة.