عجز الميزان التجاري يواصل تراجعه

14.7% انخفاضا في يوليو.. واقتصاديون: زيادة الصادرات أهم المؤشرات

فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, تراجع عجز الميزان التجاري خلال شهر يوليو الماضي بنسبة بلغت14.7%, مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق عليه, أكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع حجم الصادرات يعد مؤشرا مهما وإيجابيا, لافتين إلي أن ارتفاع سعر الدولار أعطي ميزة تنافسية للصادرات المصرية, وساهم في الحد من الواردات.
قال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد, العميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات: إن تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي, ساهم بشكل كبير في تراجع حجم الواردات, وبالتالي تراجع نسبة العجز في الميزان التجاري, طبقا لما أعلنه جهاز الإحصاء.
ولفت إلي أن زيادة حجم الصادرات مقارنة بما كان عليه في العام الماضي ساهم بشكل ملحوظ في تراجع نسبة العجز, متوقعا أن تشهد الشهور المقبلة مزيدا من التراجع في عجز الميزان التجاري, نظرا للإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية للحد من الواردات ودعم الصادرات.
ومن جانبه, أكد محمد دشناوي, الخبير الاقتصادي, أن تراجع عجز الميزان التجاري يعد مؤشرا إيجابيا علي أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح, لافتا إلي أن تراجع حجم الواردات يمثل عاملا إيجابيا نحو تراجع نسبة العجز بالميزان التجاري, ويبقي أن تحقق الصادرات المصرية طفرة لكي ينتهي هذا العجز تماما, ويصبح الميزان التجاري في صالح مصر.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التراجع في نسبة العجز بالميزان التجاري في ظل ارتفاع سعر الدولار, والذي يعطي ميزة تنافسية للصادرات المصرية, من شأنها أن تسهم في ارتفاع معدل الصادرات خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, قد أعلن, أمس, النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر يوليو2017, حيث بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري3.50 مليار دولار, مقابل4.10 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق, بنسبة انخفاض قدرها14.7%.
وأوضحت بيانات الجهاز ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة17.9%, حيث بلغت1.92 مليار دولار خلال شهر يوليو2017, مقابل1.63 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق, في حين انخفضت قيمة الواردات بنسبة5.4%, حيث بلغت5.42 مليار دولار, مقابل5.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.