14.5مليار جنيه دعما للحاجزين بالإسكان الاجتماعي

مي عبد الحميد: استمرار تنفيذ وحدات محدودي الدخل

كشفت مي عبد الحميد, المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي, رئيس صندوق التمويل العقاري, عن وصول عدد الوحدات السكنية التي تم تمويلها, ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ل156 ألف وحدة سكنية, فيما بلغ حجم الدعم الذي قدمته الدولة للوحدات5,14 مليار جنيه, في حين وصل عدد الجهات الممولة للمشروع من البنوك والشركات إلي21 جهة.
وقالت في تصريحات لها علي هامش توقيع اتفاق مع بنك التنمية الصناعية والعمال أمس لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي إنه يتم حاليا إنهاء الإجراءات ل11 ألف حاجز, بالإسكان الاجتماعي شهريا تشمل الاستعلام وتوفير الدعم ودراسة الملفات والأوراق وتخصيص الوحدات بجميع المحافظات وأن الصندوق يستهدف إنهاء إجراءات30 ألف حاجز شهريا, لسرعة القضاء علي قوائم الانتظار وسرعة التسليم, فيما يستهدف الصندوق وصول دعم الوحدات ل20 مليار جنيه.
وأشارت إلي استمرار الدولة ممثلة في وزارة الإسكان في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي, لاستيعاب جميع الحاجزين الذين تنطبق عليهم الشروط, تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي, مؤكدة أن دعم الوحدة يتراوح حاليا بين5 آلاف جنيه, وحتي25 ألف جنيه, وفقا لدخل الحاجز وسيتم تطبيق الدعم الجديد بحد أقصي40 ألف جنيه, للوحدة والذي أقره مجلس الوزراء علي الحاجزين بالبرنامج العاشر.
وقللت مي عبد الحميد, من تأثير ارتفاع الأسعار وتعويم الجنيه, علي تكلفة سعر وحدة الإسكان الاجتماعي الجديدة, التي سيتم طرحها بالبرنامج العاشر المقرر طرحه قريبا, ويشمل120 ألف وحدة سكنية بمختلف المدن.
وأكدت أن نسبة الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء لا تتخطي3 أو4%, بحيث لا يتخطي سعر الوحدة220 ألف جنيه, مؤكدة ثبات سعر الوحدة بالبرامج السابقة حتي الإعلان التاسع ولن يتم تحميل المواطن أي فروق أسعار زيادة في مواد البناء وستتحمل الدولة فروق الأسعار مع المقاولين.
وحذرت من المتاجرة بوحدات الإسكان الاجتماعي سواء بالبيع أو الإيجار أو الغلق, مشيرة إلي أن العقوبة بتعديلات قانون الإسكان الاجتماعي, وصلت ل50 ألف جنيه مع سحب الوحدة, مؤكدة أنه سيتم إطلاق لجان مرور يومية علي المشروعات بمختلف المدن للمتابعة وضمان عدم المتاجرة, بالإضافة إلي إنهاء إجراءات الضبطية القضائية.