بعد القيمة المضافة

الإسكان: لا زيادة في أسعار وحدات محدودي الدخل

كشفت مي عبد الحميد, رئيس صندوق التمويل العقاري, المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة لن تتأثر بتطبيق وإقرار قانون القيمة المضافة الذي وافق عليه مجلس النواب أمس, مؤكدة أن الدولة ستتحمل فروق التكلفة وأعباء الأسعار الجديدة.
وقالت عبد الحميد: إن الحكومة حددت سعر الوحدة في مشروع الإسكان الاجتماعي بحيث لا يتجاوز ال154 ألف جنيه وهذا السعر ثابت مع جميع الوحدات المطروحة والمستهدف طرحها ضمن ال500 ألف وحدة سكنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفذها وزارة الإسكان.
وأشارت المدير التنفيذي للإسكان الاجتماعي إلي أن الوزارة تستهدف بالاتفاق مع البنوك الرئيسية الأربعة الأهلي ومصر والتعمير والإسكان والقاهرة إنهاء إجراءات تخصيص الوحدات لعدد10 آلاف مستفيد شهريا, بحيث يتم تخصيص35 ألف وحدة جديدة بنهاية العام الحالي ليصل إجمالي الوحدات التي تم تخصيصها لمستحقيها في مشروع الإسكان الاجتماعي إلي85 ألف وحدة سكنية مشيرة إلي أن متوسط الدعم الذي يقدمه صندوق التمويل العقاري يصل إلي19.5 ألف جنيه لأصحاب الدخول التي لا تزيد علي1900 جنيه في الشهر.