أزمة في أسوان بسبب التحويلات

فجر القرار الغريب الذي أصدره د. السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بشأن حظر تحويل الطلاب من المدارس الخاصة إلي الحكومية إلا بشروط مجحفة للغاية أزمة شديدة بين أولياء الأمور الذين لجأوا إلي المدارس الرسمية بسبب الظروف الاقتصادية التي يعانون منها, الأمر الذي الذي دفعهم للاستغاثة بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للتدخل ووقف هذا القرار الصادر في3 يونيو الماضي.
وحدد القرار ضوابط وشروط التحويل في مرحلة الثانوي العام بوفاة ولي الأمر بعد الالتحاق بالمدرسة الخاصة, أو تعرض أسرة الطالب إلي كارثة بعد القيد أدت لعجز الأسرة عن الوفاء بالمصروفات علي أن يتم تقديم المستندات الدالة علي الكارثة أو انتقال سكن أو عمل ولي الأمر إلي مناطق لا توجد بها مدارس خاصة, وكذلك حصول الطالب في الصف الأول الثانوي علي مجموع90% بشرط أن يسمح مجموعة في الشهادة الإعدادية بالقبول في مرحلة الثانوي العام وقتها, ووجود أماكن خالية بالمدارس الحكومية طبقا للكثافة المقررة, علي أن يتم عرض طلبات التحويل علي لجنة خاصة واعتمادها من الإدارة التعليمية المختصة ثم مديرية التربية والتعليم.
وفيما تم تطبيق القرار علي جميع مراحل التعليم وسط رفض أي مسئول بمديرية التربية والتعليم بأسوان الرد علي شكاوي أولياء الأمور, لجأت بعض السيدات إلي فرع المجلس القومي للمرأة في أسوان, حيث تعهدت مقررة الفرع الدكتورة هدي مصطفي بعرض الأزمة علي اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان خلال ساعات وقالت شيماء فاروق والدة إحدي الطالبات إنها حصلت علي موافقة مدرسة حكومية علي نقل نجلتها المقيدة بالصف الأول الإعدادي بإحدي المدارس الخاصة وعند استكمال الإجراءات فوجئت بوقفها استنادا للقرار الصادر من المديرية, وأوضحت ان هذا القرار قد استند للقرار الوزاري رقم40 لسنة2016 والخاص بتحويل طلاب المرحلة الثانوية فقط دونا عن المراحل الأخري.
ووصفت فاتن سلامة قرار تعليم أسوان بالمجحف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة, قائلة من أين ندبر20 ألف جنيه مصاريف سنوية لطفلين في مداس خاصة.
وناشد وائل فاروق صاوي ولي أمر تلميذين الدكتور طارق شوقي وزير التعليم بالتدخل لحل هذه الأزمة التي تؤرق المجتمع الأسواني, خاصة أن الفترة المسموح بها بتحويل الطلاب قد بدأت منذ أول يوليو.
وأخيرا قالت ميرفت أمين والدة أحد الطلاب إ الأمور باتت صعبة ومن غير المعقول أن يضع المسئولون شروطا تعجيزية لتحويل أبنائنا, حيث أصبحنا مطالبين بتقديم شهادة فقر لإلحاقهم بالمدارس الحكومية.