بلغت مليارا و200 مليون دولار الشهر الماضي

الملا: الانتهاء من سداد المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية العام المقبل

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية انخفاض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلي1.2 مليار دولار في يونيو الماضي,
موضحا أن أقل مستوي وصلت إليه هذه المستحقات بلغ نحو1.350 مليار دولار في2010/6/30 لافتا إلي أنه من المتوقع الانتهاء من سداد المستحقات بالكامل في نهاية عام.2019 جاء ذلك خلال المؤنمر الصحفي الذي عقده وزير البترول امس. موضحا انخفاض هذه المستحقات المتراكمة من6.3 مليار دولار في أكتوبر2013 إلي2.4 مليار دولار في نهاية يونيو2017 ثم الي1.2 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.
وأشار الوزير إلي أن تخفيض المستحقات يتم بالتوازي مع الإنتظام في سداد المستحقات الجديدة أولا بأول وبما يمثل رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين علي التزامها وتشجيعها للاستثمار اضافة الي تأثيره بشكل مباشر علي قطاع البترول بزيادة حجم الاقبال علي ما يتم طرحه من مزايدات جديدة واستثمارات خاصة في مجال الغاز الطبيعي حيث تم اكتشاف حقل ظهر وعودة العمل بمشروع شمال الإسكندرية بعد تعديل الاتفاقية وتنمية حقل أتول فضلا عن عودة الحياة لحقل نورس في دلتا النيل وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشروعات الأربعة أكثر من27 مليار دولار.
وأوضح الملا أنه من المنتظر زيادة إنتاج الغاز خلال الفترة المقبلة مشيرا إلي أنه من المخطط أن يصل إنتاج حقل ظهر إلي حوالي1.750 مليار قدم مكعب غاز يوميا نهاية أغسطس, وأنه يصل انتاج مصر إلي حوالي6.750 مليار قدم مكعب غاز يوميا نهاية العام الحالي حيث تبلغ معدلات الإنتاج الحالية حوالي6 مليارات قدم مكعب يوميا.
وفيما يخص فض التشابكات الحالية مع وزارات ومؤسسات الدولة أوضح الوزير أن هناك لجنة تشكلت مع مجلس الوزراء وتعمل علي وضع تواريخ و بدائل لسداد مستحقات وزارة البترول حتي تتمكن من أداء أعمالها, مشيرا إلي أن هذه المستحقات تتجاوز ال130 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلي عملية اصلاح دعم الوقود وما تم اتخاذه من خطوات في هذا الإطار واتجاه الدولة لدراسة وضع آليه لتسعير المنتجات البترولية وفق ما يتم عالميا في هذا المجال.
وأكد الوزير أن التوسع في خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يحقق أهداف الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية ويخفف من أعباء استيراد البوتاجاز والدعم المخصص له لافتا إلي أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي علي تقديم تيسيرات في سداد قيمة رسوم توصيل الغاز للفئات الأقل دخلا.