الملح والعطش

يتآمران علي سهل الطينة

تعالت صرخات شباب الخريجين ومزارعي منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد من نقص مياه الري‏,‏ وانخفاض مناسيب المياه القادمة من ترعة السلام عبر الترع الفرعية‏.
واتهموا أصحاب المزارع السمكية بالمنطقة با لاستحواذ علي الجزء الأكبر من المياه لمزارعهم‏..‏ مما يؤثر بالسلب علي الحصةالمطلوبة للأرض الزراعية التي قالوا إنها تحتاج لأضعاف مضاعفة من المياه للتخلص من الكتل الملحية المترسبة بها منذ قرون‏,‏ وتهيئتها للزراعة‏.‏
ولم تقتصر شكاوي المنتفعين بالمنطقة علي عدم وصول مياه الري بل امتدت لتشمل عدم وجود مياه الشرب‏,‏ والكهرباء‏,‏ والصرف الصحي وانعدام الخدمات الصحية والتعليمية في المنطقة التي تضم الآلاف وأسرهم من الشباب والمزارعين وأصحاب المشروعات الحيوانية‏.‏
وفي جولة لالأهرام المسائي بالمنطقة التي احتاج الوصول إليها عبور قناة السويس‏,‏ وعبورا ثانيا لتفريعة القناة‏,‏ سجلت الكاميرا والسطور معاناة مزارعي المنطقة‏..‏ مع الطبيعة الملحية لأراضيهم‏,‏ وإهدار حقوقهم في البنية الأساسية رغم الملايين التي انفقتها الدولة للوصول بتلك المرافق لأطراف القناة من الجهة الشرقية‏,‏ وكذلك إهدار حقوقهم في تملك أراضيهم‏,‏ بعدما عانوا لسنوات من قرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية بسحب أراضيهم التي انفقوا عليها كل مدخراتهم لاستصلاحها‏..‏ وتخليصها من الملح‏,‏ وأعلنوا تحديهم لوزارة الزراعة نفسها أن تنجز نصف ما تم إنجازه في هذا الشأن مع الوضع في الاعتبار الفارق في الامكانات حسب قولهم‏.‏
وقال المهندس السيد أيوب صاحب معلف حيواني بطريق الجيش إن شكوي المزارعين بالمنطقة من نقص المياه لاستيلاء المزارع السمكية عليها لا تعني الهجوم علي أصحاب تلك المزارع‏,‏ ولكن الهدف هو تقنين أوضاعهم‏,‏ بتخصيص مساحات مناسبة لهم بالجهة الشمالية‏,‏ ليستعينوا بمياه البحر المتوسط في نشاطهم بدلا من إهدار المياه القادمة من ترعة الإسماعيلية والمخصصة أصلا للزراعة‏.‏
وأضاف أن القرارات الصادرة بشأن إزالة تلك المزارع السمكية قرارات ظلت منذ صدورها حبيسة الأدراج‏.‏ وأوضح أن هدف الدولة من تخصيص الأرض البالغة مساحتها‏50‏ ألف فدان‏..‏ للشباب والمزارعين والمستثمرين كان في الأساس التنمية الزراعية‏,‏ وليس إقامة مزارع سمكية‏,‏ يؤجرها أصحابها لآخرين ليجنوا منها الملايين‏,‏ وتظل اراضي المنطقة تعاني من نقص مياه الري طوال العام‏.‏
وكشف مزارعو المنطقة عن المشكلات الناجمة عن اختلاف الولاية وتواليها علي المنطقة في العديد من الأمور المهمة والرئيسية فقد انتقلت الولاية الإدارية من وزارة الموارد المائية والري إلي الشركة القابضة لتنمية شمال سيناء‏,‏ ثم اخيرا إلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‏,‏ بالإضافة إلي حيرتهم ما بين كهرباء الريف ومديريتي الكهرباء ببورسعيد والإسماعيلية‏..‏ الرافضين للتعامل معهم‏,‏ فيما يخص توصيل الكهرباء بالفروع‏..‏ وتنصل كل جهة منها من المسئولية بدعوي عدم الاختصاص‏.‏ وقال محمد البيطار مزارع إن وعود المسئولين السابقين المتعلقة بتوصيل مياه الشرب للقري والتجمعات السكنية قد ذهبت أدراج الرياح‏..‏ ومازال الوضع علي ما هو عليه‏..‏ حيث يضطر الجميع لقطع أكثر من‏25‏ كيلو مترا للحصول علي مياه الشرب من القنطرة شرق‏,‏ وأكثر من‏15‏ كيلو مترا للحصول عليها من بورسعيد رغم وجود خط مياه القنطرة جلناته‏..‏ والكفيل بتغطية كل المنطقة في حال توصيل خطوطه الفرعية الينا‏.‏
وبالنسبة للكهرباء فقد وصلت للطرق الرئيسية ولكن بضغط ضعيف للغاية‏..‏ ويعتمد الأهالي علي أنفسهم لتوصيل الكهرباء لمنازلهم متحملين نفقات ذلك‏..‏ ومحاصرين بخطر الموت الناتج عن تلك التوصيلات الهوائية التي تقطع مسافات طويلة في الأراضي الزراعية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*