إنجازات السنوات الأربع تفتح الطريق إلي المستقبل

أكد خبراء الاقتصاد أن المستهدفات التي حددتها الحكومة خلال بيانها أمام مجلس النواب, والمتعلقة بخفض عجز الموازنة إلي6%, وخفض نسبة الدين إلي90% في منتصف عام2020, ورفع معدلات النموإلي8% خلال العام المالي2022/2021, كلها أمور إيجابية, ومن السهل تحقيقها, كنتيجة حتمية لما تم إنجازه خلال الأعوام الماضية من مشروعات قومية,
فضلا عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح, والذي سيساعد في الوصول إلي هذه المستهدفات, لافتين إلي أهمية الدور الرقابي للحكومة علي الأسواق لحماية الطبقة المتوسطة ومحدود الدخل, ولتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح علي المواطنين, وكذا توجيه جزء من إيرادات الدولة إلي القطاعات المهمة والحيوية التي تهم المواطنين.
وقال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, إن بيان الحكومة أكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطنين وتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي, موضحا أن أول الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا الصدد هوتشديد الرقابة علي الأسواق, منعا لاستغلال التجار وغيرهم للمواطنين وقيامهم برفع أسعار السلع والخدمات.
وأكد أن وجود أسعار استرشادية للسلع والخدمات يتم العمل من خلالها, كما حدث مع سيارات الأجرة بالقاهرة والمحافظات, سيكون حلا لهذه المشكلة, بحيث يلتزم بها التجار ولا تكون هناك مغالاة في الاسعار, فضلا عن وجود حملات توعية للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار غير المبررة, أوعدم الالتزام بالأسعار الاسترشادية, وأن تكون هناك عقوبات رادعة لمن يخالف هذه الأسعار.
وفيما يتعلق باستهداف الحكومة رفع معدلات النموإلي8% في2022/2021, أوضح أن المستهدف خلال العام المالي الجديد الوصول إلي معدلات نموتصل إلي5.8%, وبالتالي فالوصول إلي نسبة8% التي تستهدفها الحكومة سيكون من السهل تحقيقها, خاصة في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلي أن زيادة حجم المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة, بجانب المشروعات الأخري الاستثمارية, سيعمل علي رفع معدلات النموخلال الفترة المقبلة والوصول إلي المستهدف الذي وضعته الحكومة خلال عام2021/.2022
وأكد الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, أن زيادة حصيلة الدولة من الإيرادات يساعدها علي الوفاء بالتزاماتها تجاه القطاعات الحيوية التي يحتاج إليها المواطن مثل التعليم والصحة, موضحا أن قانون القيمة المضافة والذي تم تطبيقه بديلا عن ضريبة المبيعات ساهم بشكل كبير في ارتفاع حجم الحصيلة الضريبية خلال الفترة الماضية, مشددا علي ضرورة تنوع مصادر الإيرادات, وعدم الاعتماد علي الإيرادات الضريبية فقط كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة.
وشدد علي أهمية الدور الرقابي خلال الفترة الحإلية والمقبلة لحين الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي, وذلك لتخفيف الآثار المصاحبة له علي المواطنين, لافتا إلي أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الرقابية وجمعيات حماية المستهلك, بجانب الرقابة الحكومية علي الأسواق لعدم زيادة أسعار السلع دون مبرر علي المواطنين.
وأوضح ضرورة اتجاه الحكومة لتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية, والسيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين من أجل السيطرة علي الأسعار, وتوفير الحماية للمواطنين خاصة الطبقة المتوسطة ومحدود الدخل.
وأشار إلي أن استهداف الحكومة رفع معدلات النموإلي8%, يعد أمرا ايجابيا, مؤكدا أن هذه النسبة ليست بعيدة المنال في ظل حجم الإنجازات والمشروعات التي قامت بها الدولة علي مدار السنوات الماضية, والتي تبشر للوصول إلي هذه النسبة خلال فترة قريبة.
وفيما يتعلق باستهداف الحكومة خفض نسبة الدين الحكومي وأعبائه إلي معدلات مستدامة لا تتعدي90% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو2020, ومن80:85% مع نهاية برنامج الاصلاح الاقتصادي, قال الدكتور أسامة عبد الخالق, الخبير الاقتصادي, أن نجاح الحكومة في هذا الأمر يعد مؤشرا إيجابيا, خاصة بعد تخطي نسبة الدين الحكومي وأعبائه خلال إحدي الفترات الماضية حاجز ال100%, لافتا إلي أن خفض نسبة الدين سيعمل علي تراجع نسبة العجز بالموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن المشكلة الحقيقية تكمن في أعباء خدمة الدين وليس في ارتفاعنسبة الدين الحكومي فقط, لافتا إلي أن سعي الحكومة لاتخاذ إجراءات للعمل علي زيادة حجم الإيرادات وتقليل النفقات سيؤدي إلي تراجع حجم الدين والوصول إلي المستهدف الذي تسعي إليه الحكومة.
وأوضح أن زيادة حجم إيرادات الدولة سواء الضريبية أوغير الضريبية, سيؤدي إلي زيادة قدرة الحكومة علي توجيه هذه الإيرادات إلي الخدمات التي تهم المواطنين, وبالتالي يقلل من حجم الاقتراض الخارجي, نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي.