مطالب برلمانية بتشديد الرقابة علي الأسواق

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق, وزيادة المعروض من السلع خلال الفترة المقبلة, لمواجهة أي محاولات من التجار للاحتكار أو رفع الأسعار, عقب إقرار البرلمان لقوانين زيادة المعاشات, وإقرار العلاوات للعاملين بالدولة, التي تأتي ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وقال د. حسين عيسي, رئيس لجنة الخطة والموازنة: إن علي الحكومة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضبط الأسعار في الأسواق بالتزامن مع قرارات الإصلاح الاقتصادي, مشيرا إلي أهمية زيادة المعروض من السلع الإستراتيجية حتي لا يستطيع أي طرف التلاعب في الأسعار بما يؤثر سلبا علي المواطن.
وأوضح النائب محمد وهب الله, وكيل لجنة القوي العاملة, أن إقرار علاوات العاملين بالدولة سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية, فضلا عن زيادة المعاشات, يجب أن يصاحبه إحكام الرقابة من الحكومة علي الأسعار والأسواق, حتي لا تحدث أي زيادات جديدة خاصة في أسعار السلع الإستراتيجية.
قال وهب الله في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إن هناك حرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي علي توسيع نطاق الحماية الاجتماعية, حتي تستفيد الطبقات الأكثر فقرا من برامج الحماية, بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئات, مشيرا إلي أن لجنة القوي العاملة سوف تتواصل مع أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص, في محاولة للتوصل إلي إقرار علاوة للعاملين بالقطاع الخاص.
وأشار النائب محمد أبو حامد, وكيل لجنة التضامن الاجتماعي, إلي أن الإجراءات الحمائية المصاحبة لقرارات الإصلاح الاقتصادي, تستهدف في المقام الأول معالجة الفجوة بين ما يتقاضاه أصحاب المعاشات والعاملون بالدولة, والوفاء باحتياجاتهم المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار, خاصة أن دخول أصحاب المعاشات لم تتحرك لسنوات طويلة.
وأضاف أبو حامد لالأهرام المسائي أن الدولة أقرت تمويلا ضخما لصالح إجراءات الحماية الاجتماعية, من بينها24 مليار جنيه, للمعاشات من موازنة الدولة, وليس من صناديق المعاشات, بناء علي توجيهات الرئيس السيسي للتخفيف علي المواطنين, وهو ما يتطلب وجود رقابة حقيقية علي الأسواق من الجهات التنفيذية لمواجهة أي محاولات لرفع الأسعار بطريقة غير منطقية.
ونوه أبو حامد إلي أن ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات لمعالجة آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي علي المواطنين, مؤكدا أن إجراءات الحماية الاجتماعية ستخفف نسبيا من تداعيات تلك القرارات, ولكن الأهم هو السيطرة علي معدل التضخم, وزيادة إنتاج الدولة, حتي تنخفض الأسعار بشكل تدريجي, ويشعر المواطن بنتائج الإجراءات الاقتصادية.