وزيرة التخطيط: 72 مليار جنيه .. لتحقيق العدالة الاجتماعية

صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بأن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأقرتها الحكومة ووافق عليها البرلمان في موازنة 17/2018 تبلغ 72 مليار جنيه.
قالت الوزيرة: إنه يتم تمويل هذه الزيادات من العوائد المتوفرة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي مثل تحريك أسعار الطاقة لمصلحة الفئات الأقل دخلا في إطار سعي الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
أكدت "هالة السعيد" ان الحكومة تولي أهمية قصوي لبرامج الحماية الاجتماعية لإيمانها الكبير بأن الاستثمار في البشر هو الأعلي عائدًا للاستثمار. كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة الأقل دخلاً.
أشارت إلي أن التركيز فقط علي زيادة معدلات النمو دون أن يصاحب ذلك سياسات تحمي الفئات المتأثرة سلبًا من عملية الإصلاح لا يضمن نجاح البرنامج.
قالت: لدينا تجارب سابقة ارتفعت فيها معدلات النمو الاقتصادية لتصل إلي 7%. ولم تتساقط ثمار النمو علي الأقل دخلا والفقراء كما كان متوقعا. مشددة علي أن الخطة أقرت زيادة ملحوظة في استثمارات البنية الأساسية والتنمية البشرية من أجل خلق المزيد من فرص العمل وهي الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين.
أضافت الوزيرة أن حزمة الحماية الاجتماعية التي تضمنتها الخطة دعم السلع التموينية لترتفع من 21 جنيها للفرد إلي 50 جنيها بنسبة زيادة تبلغ 140%. موضحة أنه بتطبيق هذه الزيادة تكون مخصصات السلع التموينية في موازنة العام القادم قد ارتفعت بنسبة 90% لتصل إلي 85 مليار جنيه مقارنة ب 45 مليار في موازنة العام الحالي.
كما أن قرار السيد الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة 15% لما يقرب من 10 ملايين مستفيد يرفع موازنة المعاشات العام القادم إلي 190 مليار جنيه مقابل 41 مليارًا في موازنة 2009/2010. أي أن هناك زيادة تقدر ب 5 أضعاف خلال هذه الفترة.
أشارت "السعيد" إلي أن الأجور في موازنة 17/2018 زادت بنسبة 14% وتشمل العلاوة الاستثنائية وعلاوة الغلاء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية. و20% لغير المخاطبين بالقانون. وبذلك تكون تكلفة الأجور للعاملين بالدولة قد زادت بنسبة 250% في موازنة العام المالي القادم مقارنة بعام 2009/.2010
كما تشمل حزمة الحماية الاجتماعية رفع حد الإعفاء والخصم الضريبي من 6500 جنيه سنويًا إلي 7200 جنيه. وهو ما يكلف الموازنة العامة من 7 إلي 8 مليارات جنيه. بالإضافة إلي قرار الحكومة بوقف العمل بضريبة الأطيان علي الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية علي القطاع الزراعي.