اقتصاديون:

العلاوات والزيادات الجديدة لتعزيز الحماية المجتمعية .. وتساعد المواطنين علي مواجهة ارتفاع الأسعار

أكد خبراء الاقتصاد أن موافقة لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي مشروع الحكومة الخاص بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة, وزيادة المعاشات بنسبة15 %, ورفع الحد الأدني للمعاشات إلي750 جنيها, جاءت كلها ضمن إجراءات تعزيز الحماية الاجتماعية في التوقيت المناسب, خاصة أنها ستساعد المواطنين علي تحمل إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواجهة ارتفاع الأسعار.
وقال الدكتور فخري الفقي, الخبير الاقتصادي: إن منح الحكومة علاوة خاصة وأخري استثنائية, فضلا عن العلاوة الدورية15% ورفع الحد الأدني750 جنيها,تأتي ضمن الإجراءات التي تتخدها الحكومة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تعمل عليه.
وأوضح أن هذه الزيادات تساعد المواطنين, خاصة من محدودي الدخل, علي مواجهة أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادي, الذي تضمن رفع أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية; سواء الكهرباء أو الغاز أو البنزين والسولار, مع توقع ارتفاع أسعار المحروقات مرة أخري خلال الفترة المقبلة, فضلا عن رفع أسعار المياه والصرف الصحي أخيرا, مشيرا إلي أن هذه العلاوات ستساعد في رفع جزء من المعاناة عن كاهل المواطنين.
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد عميد كلية الإدارة بأكاديمية الشرطة سابقا: إن موافقة لجنة القوي العاملة بالبرلمان علي مشروع الحكومة بشأن العلاوات والمعاشات يأتي ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تعمل الحكومة عليها, مؤكدا أن هذه العلاوات ستسهم في تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.
وأضاف أن هناك قطاعا عريضا من الموظفين وأصحاب المعاشات كانوا في انتظار هذه الزيادات الجديدة, خاصة في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات, وهو ما يلقي العبء علي كاهل المواطن البسيط, لافتا إلي أن العلاوات والزيادات الجديدة جاءت في توقيتها المناسب لتحدث نوعا من التوازن وتعمل بعض الشيء علي تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.