رسالة شكر وجهها نواب البرلمان للرئيس عبدالفتاح السيسي علي حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية والتي أقرها الرئيس خلال حفل افطار الأسرة المصرية. وقال د. حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذها رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة خلال الفترة الأخيرة تقترب تكلفتها من ال85 مليار جنيه. وأوضح عيسي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره، لافتا إلي وجود تحسن وتقدم ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري باعتراف العديد من المؤسسات العالمية، لافتا إلي أن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي. ولفت عيسي إلي أن مشروع قانون إيقاف تحصيل ضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات، والذي أقرته اللجنة اليوم، هدفه التيسير علي المزارعين وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء من علي كاهل الفلاح، نتيجة ارتفاع تكلفة العملية الزراعية. وطالب المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة، بسرعة التحرك لتحويل وتنفيذ حزمة قرارات الرئيس السيسي، لواقع عملي علي الأرض لكي يشعر المواطنون بالآثار الإيجابية علي الفور خلال عيد الفطر، والتي جاءت لصالح الطبقة المتوسطة والكادحة ولترسيخ العدالة الاجتماعية وتُعد نقلة إيجابية جاءت في مناسبة طيبة أدخلت الفرحة والبهجة علي الفئات المتوسطة والفقيرة وكبار السن من أصحاب المعاشات. وأكد والي أن الرئيس يتحمل مسئولية الشعب بكل أمانة وإخلاص ويشعر ويتابع ويعي جيداً معاناة وهموم المواطن وأعبائه المعيشية. وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن هذه القرارات سوف ترفع العبء عن كاهل الفلاح البسيط وتساعد المواطنين في مواجهة غلاء المعيشة. وأثني النائب بدوي عبداللطيف عضو مجلس النواب علي قرارات الحماية الاجتماعية التي سيستفيد منها ملايين الأسر المصرية. وأضاف عبداللطيف أن قرار وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات، من شأنه أن يحدث تأثيرا إيجابيا في مكافحة الغلاء ويؤدي إلي تحسن حياة الفلاح البسيط وفي النهاية يؤدي إلي انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية، مستطردا: »قرار منح جميع العاملين بالدولة علاوة غلاء استثنائية يدل علي أن الرئيس يشعر بالمواطن المصري، ويهتم لمشكلاته، ويريد أن يلطف آثار الأزمة الاقتصادية علي حياته عن طريق زيادة دخله». وأشار عبداللطيف أن هذه القرارت عيدية للشعب المصري وتقدير من الرئيس للشعب الكريم. وقال د. أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن قرارات الرئيس جاءت في التوقيت الصحيح في إطار سعي الدولة المصرية لتخفف عن كاهل الفقراء ومحدودي الدخل خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع الأسعار. وقال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ان قرار زيادة دعم بطاقات التموين يأتي في إطار حماية محدودي الدخل، كما أنه يعتبر تمهيدا لتحول الدعم العيني إلي نقدي في محاولة لمواجهة غلاء الأسعار. وطالب امين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بصرف معاش للفلاح في سن الستين، وان يتم شمول الفلاح بمظلة التأمين الصحي بهدف دعمه وتحقيق إستقرار مادي ومعنوي له، حتي يستطيع أن ينتج ويحقق اكتفاء ذاتيا. وقال الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن إن قرارات السيسي تصب في مصلحة المواطن المصري خاصة محدودي الدخل والعمال والفلاحين وتؤكد نجاح البرنامج الإقتصادي للرئيس. وأضاف رئيس الحزب أنه بوصول الدعم إلي مستحقيه الفعليين يؤكد أن الدولة الآن في الطريق الصحيح لتحقيق العدالة الاجتماعية.