مطالبات عمالية بزيادة المرتبات لمواجهة الغلاء المعيشي

لمواجهة الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي تشهده السوق المصرية زادت الأصوات المطالبة برفع المرتبات في القطاع الخاص والحكومة وقطاع الأعمال العام لمواجهة الغلاء المعيشي, وهو ما أيده عدد من النقابيين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر مؤكدين أنها مطالب عادلة وأن هناك نقابات تحركت بالفعل لمطالبة أصحاب الشركات بمراعاة ظروف العمال لمواجهة زيادة الأسعار.
وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب, الأمين العام لاتحاد عمال مصر في تصريحاته لالأهرام المسائي أمس: إن اللجنة لديها3 مشروعات الأول للحكومة لزيادة العلاوة10% لغير الخاضعين بقانون الخدمة المدنية, والثاني لزيادة المعاشات10%, والثالث بزيادة رواتب العاملين بالدولة20%.
وأضاف وهب الله أن اللجنة جمعت ال3 مشروعات لمناقشتها في جلسة واحدة ووجهت الدعوة لوزراء المالية والتخطيط والقوي العاملة وقطاع الأعمال العام والتضامن الاجتماعي; حيث قررت اللجنة تأجيل جلستها لحين حضور ال5 وزراء لبحث مدي إمكان رفع المرتبات لتتناسب مع الارتفاع الجنوني في الأسعار.
فيما أكد عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحاته لالأهرام المسائي أنه بدأ بالفعل التفاوض مع بعض أصحاب الشركات والمصانع التابعة للنقابة التي يرأسها وهي النقابة العامة للعاملين بالأخشاب لافتا إلي أن هناك بعض الشركات بدأت في تطبيق الزيادات وأخري تدرس الأمر والبعض الآخر يحتاج للمفاوضات.
وشدد الجمل علي ضرورة أن تراعي جميع المؤسسات عمالها فيما يتعلق بالزيادة لمواجهة الغلاء المعيشي وخاصة أن الدخول أصبحت لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
واستكمل قائلا: مطلب العمال عادل وخاصة أنه مفيش مستثمر خسران الزيادة التي حدثت في الخامات بعد ارتفاع الدولار قابلتها زيادة في سعر المنتج أو السلعة لتعويض الزيادة بل أضعاف السعر فإذا قام صاحب العمل بالحفاظ علي مكسبه لماذا لم يأخذ في حسبانه العامل؟.
من جانبه قال جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب, رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: إنه لا يوجد مانع من زيادة الرواتب بما يضمن تحقيق الاستقرار المعيشي للعاملين بالقطاع الخاص في ظل ما تشهده أسعار السلع من ارتفاع متواصل.