وقد بلغ العجز المائي الذي تعانيه مصر لتوفير احتياجاتها نحو64 مليار أي ما يفوق حصتها المائية السنوية من مياه النيل والبالغة5 ر55 مليار متر مكعب حيث يبلغ الاحتياج الكلي نحو114 مليار متر مكعب, والمتاح60 مليارا منهم حصة مياه النيل إضافة إلي حصيلة مياه الأمطار والسيول. ورغم كل ما يتردد عن العجز فإن الدولة تسعي جاهدة بكل أجهزتها لتطبيق إستراتيجية قومية للمياه والتي تهدف لتعزيز ثقافة الترشيد وتقنين استخدام مياه السيول في الزراعة, وتهيئة البيئة المناسبة والتوعية بأهمية تقليل زراعة المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه مثل الأرز والموز. وقد بلغت تكلفة الخطة القومية للمياه2017-2037, ما يقرب من900 مليار جنيه وذلك لتطبيق إستراتيجية4 ت, التي تتكون من أربعة محاور هي تنقية وتحسين المياه بعد التوسع في استثمارات بمحطات معالجة الصرف الصحي, والمحور الثاني ترشيد استهلاك المياه, والمحور الثالث تحلية مياه البحر أو تنمية الموارد المائية, والمحور الرابع تهيئة البيئة المناسبة وهو توعية الناس بأهمية المياه بأن كل نقطة ماء ستوفرها سيستفيد منها الغير. ويعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم34 لسنة2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون53 لسنة1966, والذي يمنح وزير الرزاعة بالتنسيق مع وزير الري حظر زراعة محاصيل معينة شرهه في استهلاك المياه في مناطق محددة بغية الحفاظ علي المقنن المائي وترشيد استخدام المياه أداة من أدوات الترشيد لمواجهة العجز المائي. وشدد مشروع القانون العقوبة المترتبة علي مخالفة القرارات التي تصدر نفاذا لتلك المواد بأن أضافت عقوبة الحبس علي مخالفة هذه القرارات بمدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان أو بإحدي العقوبتين وقد تضمنت العقوبة الحكم بإزالة المخالفة علي نفقة المخالف. وفي خطوة عمليه للترشيد في استهلاك مياه الري احتفلت الوزارة بيوم الترشيد بقرية سيلا بمحافظة الفيوم والتي تم خلالها افتتاح باكورة تجربة التحول من الري بالغمر إلي الري بالرش في الأراضي والتي تم تنفيذها علي مساحة(208 أفدنة) حيث يعتبر مشروع الري بالرش نواة علي طريق التحول إلي نظام الري الحديث بالأراضي القديمة, حيث تتحمل الوزارة جميع التكاليف ويتم تقسيطها علي المزارعين بدون فوائد علي مدي نحو عشرين عاما. كما تعد تجربة زراعة الأرز بالتكثيف والتي أثبتت نجاحها في الحقول الاسترشادية بزيادة إنتاجية فدان الأرز بمقدار من1.751 طن للفدان مما يوفر25% من استهلاك المياه ويختصر وجود المحصول في الأرض لمدة شهر بالمقارنة بطريقة الشتل التقليدية مع زيادة إنتاجية الفدان خطوة أخري علي طريق الترشيد في استهلاك المياه. وبقي أخيرا توعية المواطنين بأهمية ثقافة الترشيد وهي مسئولية تضامنية لعدد من الوزارات المعنية وليس الري فقط حيث إن نجاحها مرتبط بمدي ايجابية المواطن في تطبيقها فهل سنري خلال الأيام المقبلة ترجمة حقيقية للمحور الرابع من الإستراتيجية القومية للمياه خاصة أنه ليس أمامنا طريق آخر؟.