تحديات جهاز الحماية.. وأوجاع المستهلك

يواجه جهاز حماية المستهلك تحديات عديدة في مرحلته الحالية بتولي د.راضي عبد العاطي المتخصص في حماية المستهلك إدارة الجهاز خلفا للواء عاطف يعقوب.
أهم التحديات التي يواجهها الجهاز هو أن يشعر المواطنون والمستهلكون بمن يقوم بحمايتهم من جشع التجار ومن الغلاء الفاحش والأسعار التي تتزايد يوما بعد يوم وبشكل غير منطقي.
ثاني التحديات, هو أن الجهاز ليس بديلا للأجهزة الرقابية وليس لديه الإمكانيات الفنية ولا البشرية وكما تقول سعاد الديب عضو مجلس إدارة الجهاز وخبيرة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني إن الجهاز يحتاج لتعاون أجهزة مثل الصحة لتحديد مدي السلامة الصحية لسلعة ومنتج وإدارة المواصفات والجودة, وأضافت ان دور الجهاز محدود.
ثالثا: إن التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والمجتمع المدني الذي يعول عليه د.راضي عبد العاطي ليس عملية سهلة فالمجتمع المدني والجمعيات الأهلية تتعرض لعملية تهميش علما بأن المجتمع المدني يقدم ثلث الخدمات الصحية للمواطنين. وأكدت سعاد الديب انه لا تنسيق بين المجتمع المدني والجهاز. وقالت إن التنسيق ليس مجرد اجتماعات ولقاءات بين الجانبين ولكن تحديد دور كل طرف في إطار رؤية لتحقيق أهداف محددة.
رابعا: إن إمكانيات الجهاز محدودة والقانون الجديد يعمل علي حماية الحقوق الثمانية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة مثل حمايته من السلع المغشوشة والإعلانات المضللة.
وقالت سعاد الديب إن مجلس إدارة الجهاز الجديد لم يعقد أي اجتماع منذ إعلان تشكيله واختيار رئيسه الجديد. وأشارت إلي عشوائية السوق وعدم انضباطها وقالت إن المواطنين لا يشعرون بدور الجهاز لأن قضيتهم الأولي هي الأسعار ثم الحماية من جشع التجار الذين يسيطرون علي السوق وهم الأعلي صوتا, وكما تقول المصالح تتصالح بالإضافة إلي أن السوق غير الرسمية تلعب دورا كبيرا.
وحول مشكلة أسعار الأطباء والمحامين كمهن حرة; قالت الديب إن عملية وضع حد أقصي لأسعار الأطباء والمحامين عملية تحددها النقابات المهنية وليس جهاز حماية المستهلك.
شدد وزير التموين في أول لقاء مع رئيس الجهاز الجديد علي ضرورة قيام الجهاز بحل جميع مشكلات المواطنين والمستهلكين والتعامل مع جميع الشكاوي كأولوية مطلقة.
وقال د.راضي عبد العاطي لالأهرام المسائي إن وزير التموين ركز خلال أول لقاء بينهما علي ضرورة تنفيذ القانون واتخاذ جميع الإجراءات لحماية المستهلك علي نحو صحيح.
وطالب د. عبد العاطي بدراسة جميع أوضاع السوق والشكاوي التي تواجه المواطنين وحمايتهم وفقا للقانون القديم الذي مازال ساريا. وقال إنه سيتم لأول مرة إطلاق موقع الكتروني لمقترحات المواطنين سواء للتعامل مع مشكلاتهم أو لتطوير عمل الجهاز.
وكشف عن انه لأول مرة سيقوم جهاز حماية المستهلك باتخاذ إجراءات لضبط سوق السيارات المستعملة بحيث يقدم المشتري جميع الضمانات علي وضع السيارة وأن يكون السعر وفقا لذلك.
وقال د.راضي إنه سيكون هناك آليات مستمرة علي مدي ال24 ساعة للجهاز ولا عطلات ولا إجازات أسبوعية لضبط الأسواق وسرعة التعامل مع الشكاوي.
وأشار إلي أهمية التنسيق مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وأمينها العام د.طلعت عبد القوي, مضيفا أنه سيعمل علي دراسة ملف المهن الحرة مثل الأطباء والمحامين وغيرهم دراسة قانونية شاملة.