15 مادة تحسم قانون إنشاء فروع الجامعات الدولية الجديدة

تتضمن مسودة القانون, المقترح عرضه خلال الفترة المقبلة علي مجلس النواب, لتنظيم العمل بفروع الجامعات الدولية الجديدة, بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في اجتماعه الأخير, الذي حصلت الأهرام المسائي علي نسخة منه,15 مادة قانونية.
تشمل إنشاء مجلس لإدارة شئون فروع الجامعات الأجنبية في مصر, وفرض رسم سنوي من المصروفات الدراسية لطلاب الفرع يسدد للدولة مقابل الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة لإنجاح العملية التعليمية بالفرع, وللوزير المختص الحق في تحديد الشروط والمتطلبات والمقومات الإنشائية والبشرية وغيرها اللازمة لبدء الدراسة بالفرع, وعند التأكد من استيفاء الفرع لها يصدر قراره ببدء الدراسة به.
وتنظم المادة السادسة من القانون المقترح دور أجهزة الدولة المختلفة في أن يعمل الفرع في إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية, ومنحه التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه, بما في ذلك تصاريح وتراخيص تمكن أعضاء التدريس وموظفي الفرع من أداء عملهم.
كما تنص المادة السابعة علي أن يتمتع الفرع وموظفوه من غير المصريين بكافة التسهيلات والمزايا التي تنص عليها القوانين والقرارات المطبقة داخل الدولة علي المعاهد الثقافية الأجنبية.
وتشير المادة الثامنة إلي التزامات الفرع في مباشرة نشاطه من حيث ضرورة احترام القوانين المصرية, وأن يقدم لسلطات الدولة التسهيلات التي تمكنها من حفظ الأمن والنظام العام, وإحاطة الوزارة المختصة بالتعليم العالي بالمناهج التي تدرس به. كما تشترط ألا تقل نسبة الطلبة المصريين المقيدين بالبرامج التي تمنح درجات علمية عن نصف مجموع أعداد الطلاب.