توقع أحمد السجيني, رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان, إصدار مشروع قانون المحال التجارية خلال دور الانعقاد الجاري أو مطلع دور الانعقاد المقبل علي أقصي تقدير, بعد التوافق بين اللجنة والحكومة علي إعداد تشريع موحد ينظم إجراءات تراخيص المحال التجارية والعامة معا, بحيث ينص علي إنشاء لجنة عليا, ومركز موحد لاستصدار التراخيص, بهدف تبسيط الإجراءات علي المواطنين. وقال في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن هناك مجموعة عمل مشكلة من بعض النواب, وممثلي وزارتي العدل والتنمية المحلية, لإعداد المسودة النهائية للقانون, بهدف عرضها علي اللجنة نهاية الأسبوع الجاري, في إطار المسئولية التضامنية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, لإنجاز مشروع القانون في أفضل صورة ممكنة. وأوضح أن الأصل هو أن يتحصل المواطن علي رخصة المحال في سهولة ويسر, خاصة أن تقنين أوضاع المحال التجارية يسهم في تنمية الموارد المالية للدولة, ويخرجها من منظومة الاقتصاد غير الرسمي, منوها بأن القانون يخاطب قطاعا عريضا من المواطنين, وبالتالي لا بد من مشاركة الجميع في إعداده, وعقد جلسات للحوار المجتمعي قبل إقراره نهائيا. وتابع: إن مشروع القانون أحيل إلي اللجنة في البداية من الحكومة, وهو ما دفعها إلي عقد اجتماعات موسعة للاستماع بحضور ممثلي الوزارات المعنية, والتوافق علي استبعاد القانون1 لسنة1973 الخاص بالمنشآت الفندقية, لافتا إلي أن اللجنة شهدت إجماعا من الحضور حول المشروع الموحد, سواء من رؤساء الأحياء, أو رؤساء الإدارات الهندسية. وأشار إلي أن ممثلي الحكومة كشفوا أن نسبة الترخيص في المحال التجارية لا تتعدي10% فقط مما يهدر أموالا طائلة علي موازنة الدولة, موضحا أن اللجنة تري أن الأحكام الانتقالية هي الحل بالنسبة للمحال المتواجدة في العقارات المخالفة, بحيث يمكن إعطاء الرخصة لمدة5 سنوات لحين تقنين وضع العقار.
