تأجيل محاكمة‏48‏ متهما في أحداث فتنة إمبابة إلي‏4‏ سبتمبر

وسط إجراءات أمنية مشددة أجلت أمس محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالجيزة‏,‏ نظر أولي جلسات محاكمة‏48‏ متهما في أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة التي أسفرت عن مقتل‏12‏ مواطنا وإصابة‏52‏ آخرين من الجانبين‏,‏ لجلسة‏4‏ سبتمبر المقبل
للسماح لدفاع المتهمين بالاطلاع علي أوراق الدعوي ومناقشة شهود الإثبات وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الواقعة مع استمرار حبس المتهمين وتكليف النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار ال‏24‏ متهما الهاربين‏.‏
ومن المعروف أن حكم المحكمة لا يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض ولكن يحق للمتهمين تقديم تظلم للحاكم العسكري لتخفيف الحكم أو إلغائه‏.‏
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن رضوان وعضوية المستشارين رأفت المالكي وحسني الضبع‏,‏ وذلك في مبني مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس حيث تقرر نقلها من محكمة جنايات الجيزة نظرا للاحتياطات الأمنية‏,‏ كما تم فصل المتهمين المسلمين والمسيحيين عن بعضهما البعض حيث تم تصميم قفص اتهام جديد داخل قاعة المحكمة أودع فيه المتهمون المسلمون‏.‏
ونظم عدد من أنصار المتهم الثاني الشهير بأبو يحيي مظاهرة حاشدة أمام مبني المحكمة ورفعوا صوره ولافتات تدعو للإفراج عنه‏.‏
وفور دخول المتهمين إلي القفص تجمهر الحضور ولوحظ أن الجميع ملتحون كما يرتدون جلابيب بيضاء‏,‏ وقال مفتاح فاضل وشهرته أبو يحيي من داخل قفص الاتهام إنه كان في المنصورة وقت الأحداث وأنه معتقل سياسي ولم يتم التحقيق معه أو سؤاله في النيابة وكان في مسجد الشيخ مصطفي العدوي وان طلاب الشيخ العدوي يشهدون بذلك‏.‏
بدأت الجلسة بتلاوة أسماء المتهمين‏,‏ ثم تلت النيابة أمر الإحالة وسأل القاضي المتهمين حول الاتهامات المنسوبة إليهم‏,‏ فردوا جميعا لا يافندم أنت أول واحد يسألنا ولم يتم التحقيق معنا‏.‏
وعقب تلاوة امر الإحالة طالب دفاع عدد من المتهمين بعدم جواز نظر الدعوة بوصفها محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ولكن بوصفها محكمة جنايات عادية‏,‏ وذلك ليتمكنوا من الطعن علي الحكم الصادر‏,‏ كما دفع بوجود فراغ تشريعي لأن المجلس العسكري لا يحق له وفق الاعلان الدستوري إحالة المتهمين لمحكمة امن دولة طوارئ‏,‏ فرد القاضي بأن المحكمة لها الان صفتان أنها محكمة جنايات وامن دولة عليا طوارئ بنفس التشكيل وأشخاص هيئة المحكمة مؤكدا ان هذا الدفع لا يمكن أن يعطل الفصل في الدعوي‏.‏
وطالب ممدوح اسماعيل‏,‏ محامي المتهم الأول ياسين ثابت بإخلاء سبيله لأنه لا علاقة له بما تم من الأحداث كما لا يوجد مبرر للحبس الاحتياطي‏,‏ وان المتهمين الأول والثاني هما من قاما بإبلاغ الشرطة عن الأحداث واحتجاز الكنيسة لمواطنة أسلمت‏.‏
ثم صرخ المتهم الثاني مفتاح محمد فاضل‏(‏ أبو يحيي‏)‏ وطلب الدفاع عن نفسه‏,‏ بينما التمس الحاضر عنه إخلاء سبيله وقدم حافظة مستندات وطلب بمناقشة شهود الاثبات‏.‏
بينما طالب دفاع المتهم الرابع وشهرته الشيخ حسام بسماع شهادة اللواءين حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية‏,‏ واللواء فاروق لاشين‏,‏ مدير أمن الجيزة السابق‏,‏ كشهود نفي حيث توجها للمتهم الرابع في منطقة امبابة واستعانا به لتهدئة المتظاهرين بعد توفير ميكروفون وسيارة إسعاف‏,‏ وأعلن المتهم الرابع علي الملأ أن ما يحدث فتنة لعن الله من أيقظها‏.‏
وطلب دفاع رجل الأعمال القبطي عادل لبيب استخراج شهادة من شركة موبينيل لمعرفة نص المكالمات التي أجراها يوم الحادث‏,‏ وشهادة أخري من إدارة كهرباء بشتيل حول قطع الكهرباء من السابعة والنصف يوم الحادث وحتي صباح اليوم التالي‏,‏ فضلا عن استدعاء أطباء شرعيين لمعرفة طبيعة الاصابات الموجودة بأجساد المجني عليهم‏,‏ كما طالب المحكمة بمعاينة موقع الحادث‏.‏