يتضمن السيارات الكهربائية

الصناعات الهندسية في انتظار مشروع قانون السيارات

تنتظر غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات انتهاء لجنة الصناعة بمجلس النواب من مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة, والتي ترتكز علي توفير قاعدة صناعية في قطاع صناعة السيارات التي تعد قاطرة لباقي الصناعات الأخري.
حسام عبدالعزيز, عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات, قال لالأهرام المسائي, إن مشروع القانون يستهدف اقامة صناعة حقيقية لصناعة السيارات, وهو ما ينعكس علي زيادة الطاقات الانتاجية للمصانع القائمة أو عن طريق ضخ استثمارات جديدة في القطاع.
وأكد أن الاستراتيجية ترتكز علي3 محاور الأول: يتركز في زيادة الطاقة الانتاجية الي60 ألف سيارة سنويا وهو ما يستدعي زيادة الطاقات والقدرة الانتاجية للمصانع, والثاني: في زيادة نسبة التعميق المحلي الي58% والثالث: في زيادة الصادرات من السيارات ومكونات الانتاج.
وأشار الي أن زيادة نسبة التعميق ستعمل علي زيادة الطاقة الانتاجية, وضخ استثمارات محدودة في حالة زيادة تعميق ما يتم انتاجه, موضحا أنه في حالة انتاج مكونات انتاجية غير موفرة محليا سيتم ضخ استثمارات جديدة وجذب تكنولوجيا انتاجها وهو ما يزيد من فرص التصدير الي الأسواق الخارجية.
وكشف عن تضمن الاستراتيجية بندا لتحفيز المنتجين علي تصنيع السيارات الكهربائية في السنوات المقبلة, وهو ما يسهم في فرص ضخ استثمارات لتصنيع السيارات الكهربائية.
وقال إن صناعة السيارات تعد قاطرة حقيقية للصناعة للتصدير مؤكدا أن هناك فرصا تصديرية كبيرة للصناعات المغذية لصناعة السيارات بالاضافة الي المواصفات الفنية التي تتم مراعاتها لدي تصنيع السيارات وتجعل هناك آفاقا كبيرة لتصدير مكونات انتاج باقي الصناعات الهندسية بالأسواق الخارجية.