لا تراجع عن إنشاء أول هيئة مستقلة للرقابة النووية

أكد الدكتور حسن يونس‏,‏ وزير الكهرباء والطاقة‏,‏ استمرار الوزارة في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنشاء أول هيئة مصرية مستقلة للرقابة النووية والاشعاعية‏.‏
وقال‏:‏ إنه لا صحة لما يتردد حاليا عن إلغاء أو تأجيل إنشاء الهيئة الجديدة لافتا النظر إلي أنها من أهم حلقات ومحاور المشروع النووي المصري‏,‏ وتمت الموافقة عليها خلال الدورة البرلمانية الماضية‏.‏
وأوضح أنه تم في هذا الصدد الانتهاء من إعداد ومراجعة اللائحة التنفيذية للبرنامج النووي بمعرفة فقهاء مجلس الدولة بعد مشاركة أكثر من‏12‏ جهة في إعدادها‏,‏ مشيرا إلي أن هذه اللائحة تعد خطوة مهمة لإنشاء الهيئة الجديدة‏.‏
في غضون ذلك‏,‏ علم الأهرام المسائي أن مركز الأمان النووي وهيئة الطاقة الذرية وقعا أخيرا اتفاقا لفصل الأصول والخصوم للطرفين وأنه تم رفع مسودة الاتفاق إلي الدكتور حسن يونس لمناقشتها واعتمادها خلال أيام‏,‏ وذلك تمهيدا لإنشاء الهيئة الجديدة عقب اعتماد رئيس مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون النووي‏.‏
وكشفت مصادر مطلعة لالأهرام المسائي أن مناقشات ساخنة سيطرت علي جلسات اللجنة التي شكلها الوزير لفصل الأصول والخصوم نتيجة الاختلافات المتعددة بين خبراء وعلماء مركز الأمان النووي وهيئة الطاقة الذرية لاسيما في المباني والمنشآت حيث انتهت اللجنة إلي الاتفاق علي أن تكون هذه المباني والواقعة في أسيوط والوادي الجديد وطابا والإسكندرية ومدينة نصر تابعة لمركزالأمان النووي‏.‏
كما أقرت اللجنة استمرار أجهزة الطوارئ الإشعاعية تحت إشراف المركز والرقابة الإشعاعية باعتباره مسئولا عن الجزء الأكبر من خطة الطوارئ الإشعاعية‏.‏
وكشف مصدر مطلع أن اللجنة ضمت في عضويتها كلا من الدكتور محمد عزت عبدالعظيم رئيس الهيئة ونائبه الدكتور سليمان محمد سليمان والدكتور حسن محمود وكيل أول وزارة الكهرباء والمهندس هاني عزيز أمين عام هيئة الطاقة الذرية وكلا من الدكتور عبدالفتاح عبدالعال والدكتور أبوبكر رمضان من مركز الأمان النووي إلي جانب مدير عام الشئون القانونية بالوزارة وهشام حسن مدير عام الشئون القانونية بالهيئة إلي جانب ممثل من وزارة المالية‏.‏