أوصت اللجنة العليا لتظلمات اللجان العلمية بالمجلس الأعلي للجامعات بضرورة إجراء تعديلات علي قواعد ونظام عملها لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات المصرية في الدورة الثانية عشرة للجان والمشكلة حتي نهاية عام.2019 وطالبت اللجنة بتعديل نصي المادة24 و17 من قواعد الترقيات الحالية بحيث يمكن استيفاء شرط قبول الإنتاج العلمي من المتقدمين للترقية حال حصولهم علي42 نقطة علي الأقل دون الحصول علي تقدير جيد في أي بحث من الأبحاث التي تم تقديمها للحصول علي الترقيات بالمخالفة لنص المادة الحالي والذي يشترط تقييم بحث علي الأقل للباحث بتقدير جيد وبمجموع درجات بين70 إلي79 من أصل100 درجة; حيث أوضحت اللجنة أن بعض المتقدمين للترقية يحصلون علي درجة بين66 إلي69 في جميع الأبحاث المتقدم بها دون الحصول علي تقدير جيد في أي منها, ورغم ذلك تتجاوز نقاطه, نقاط الحاصل علي تقدير جيد في أحد الأبحاث بينما حصل علي مقبول بدرجات أقل في باقي الأبحاث. وطالبت اللجنة بتعديل نص المادة المرتبطة بمنح المتقدمين للترقيات20 نقطة علي براءات الاختراع المسجلة دوليا و15 نقطة علي المسجلة محليا مشيرة إلي أن تلك المادة شجعت الباحثين علي عدم نشر أبحاث علمية والاعتماد علي تسجيل براءات اختراع قد لا تكون ناتجة عن بحث علمي متميز ولا تؤدي إلي خروج منتج جديد ولم تتم تجربتها وثبوت نجاحها لعدم اشتراط التسجيل. واقترحت اللجنة أن يقدم الباحث دليلا علي أن براءة الاختراع الذي سجله ذو قيمة علمية كبيرة إما بنشر أبحاث علمية متميزة منها أو بتنفيذها علي أرض الواقع. وشددت اللجنة علي ضرورة تعديل ضوابط التقدم في حالات التميز العلمي بحيث تتحقق لجان الترقيات العلمية من نسبة مشاركة الباحث في الأبحاث العلمية ونوعية دور المتقدم بتلك الأبحاث وعلاقته بالتخصص الذي يرغب في الحصول علي اللقب العلمي إضافة إلي تعديل قاعدة نسبة المشاركة في الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية. وطالبت اللجنة بأن يسمح للجنة العليا للتظلمات بإعادة التقرير الذي يحتوي علي أخطاء مادية إلي اللجنة العلمية المختصة لتصحيحه سلبا أو إيجابا, مشيرة إلي أنه يتضح عند فحص بعض التظلمات من الباحثين حدوث خطأ مادي واضح في حساب النقاط أو تطبيق بعض القواعد من قبل اللجنة العلمية مما يمنح المتظلم نقاطا ليست من حقه ولا تستطيع اللجنة العليا للتظلمات خفض نقاط المتقدم لاعتراض القانونيين علي أن ينتهي التظلم بنتيجة أقل مما كان عليها تحقيقا لقاعدة عدم إضرار المتظلم بتضرره. يذكر أن المجلس الأعلي للجامعات كان قد شكل لجنة تضم4 رؤساء جامعات, برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي, وعضوية رؤساء جامعات المنصورة, والزقازيق وحلوان والقائم بأعمال أمين المجلس الأعلي للجامعات.