كشف الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمي عن حقيقة ما تردد بشأن مخالفات ترقية زوجته الدكتورة إيمان أحمد إسماعيل، مشيرا فى تصريحات صحفية إلى أنه تم ترقيتها وفقا للجان التظلمات والتى عدلت درجات متقدمين، وأقرت بنجاح 100 باحث كانت اللجنة العلمية سبق وأصدرت قرارا برسوبهم. وأشار إلى أن هذه الحالة متكررة عشرات المرات ووجود لجنة التظلمات أعادت للمظلومين حقوقهم المسلوبة، التى كانت إما بأسباب عديدة مثل الاختلافات الشخصية أو السياسية وهذا أمر وارد ويتكرر كثيرا. وأكد الشيحى أن زوجته الدكتورة إيمان إسماعيل تعمل «أستاذ مساعد» بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالقرية الذكية منذ 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الأكاديمية البحرية لا تتبع وزارة التعليم العالى، وانما تتبع جامعة الدول العربية ولا للوزارة ولاية عليها ولا لها مصلحة، ولا هناك تدخل فى أعدادهم ولا فى مصروفاتهم. يذكر أن ترقية الدكتورة إيمان أحمد إسماعيل أثارت أزمة وتم توجيه اتهام بشبه فساد فيها، حيث تقدمت لإدارة المعهد العالى للعلوم الإدارية الذى تعمل به فى وظيفة مدرس جامعى بتقدمها إلى لجنة الترقيات للحصول على درجة أستاذ مساعد وأرفقت بطلبها 5 ابحاث علمية تم عرضها على اللجنة الدائمة للترقيات التى أصدرت تقريرا بعدم أهليتها للترقى بتلك الأبحاث حيث حصلت على تقدير ضعيف عن بحثين وحصلت على تقدير مقبول عن بحثين وتقدير جيد عن بحث واحد بمجموع درجات 18 درجة بينما تحتاج إلى 36 درجة على الأقل للترقية. ووفقًا لذلك أعدت اللجنة تقريرا جماعيا بعدم أهليتها للترقى فى شهر ديسمبر عام 2013، لكن الخطوة التالية حملت مخالفة غير مسبوقة فى عمل لجان الترقيات العلمية حيث أضافت زوجة الوزير بحثا إضافياً إلى الأبحاث الخمسة بالمخالفة لقواعد التظلم التى تنص على ضرورة فحص لجنة التظلمات نفس الأبحاث المتظلم من تحكيمها وفى حالة رغبة الباحث فى تعديل قائمة الأبحاث المتقدم بها للترقية، عليه التقدم من جديد إلى لجنة الترقيات الدائمة فى العام التالى بالأبحاث الجديدة. ولكن المجلس الأعلى للجامعات الذى يضم فى عضويته الدكتور أشرف الشيحى حينذاك سرعان ماوافق على ترقية الدكتورة إيمان إسماعيل فى محضر اجتماعه بتاريخ 16 مارس 2014 مشيرا إلى أن اللجنة الاستشارية وافقت على ترقيتها بمجموع درجات 36.776درجة حيث حصلت على تقدير جيد فى بحثين ومقبول فى ثلاثة وضعيف فى بحث واحد. ولأن قرار المجلس جاء مخالفا للقواعد المعمول بها توجه أعضاء اللجنة الدائمة لترقية أساتذة الإحصاء إلى مقر أمانة المجلس للاعتراض على المخالفة الواضحة للقواعد حيث تلقوا وعدا بالتحقيق فيما حدث ، وبحسب أحد أعضاء اللجنة التى تضم 8 من أكبر أساتذة الإحصاء فى الجامعات المصرية فقد قرر الأعضاء تأجيل خطوة تصعيد الموضوع إلى الجهات الرقابية انتظارا لما سيسفر عنه التحقيق فى المجلس لكن الوضع سرعان ماتغير بعد اختيار الشيحى وزيرا للتعليم العالى ورئيسا للمجلس الأعلى للجامعات. حيث تم إغلاق الملف تماما والتغطية على ذلك بنقل زوجة الوزير بصورة سريعة بالدرجة العلمية الجديدة «أستاذ مساعد» إلى فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالقرية الذكية فيما أثار شبهات جديدة حول ذلك النقل حيث إن خبرات زوجة الوزير الأكاديمية التى تأخرت ترقياتها العلمية كثيرا لم تكن تؤهلها لمعايير التعيين فى الأكاديمية حيث يمر عضو التدريس الذى يتم اختياره فى الأكاديمية بمراحل تقييم طويلة قبل التعيين وهو ما جعل الأقاويل داخل الدائرة المحيطة بالوزير تربط بين تعيين زوجته واختيار عميد شئون أعضاء هيئات التدريس فى الأكاديمية لشغل منصب مساعد أول وزير التعليم العالى فى سابقة لم تحدث من قبل يتم فيها اختيار مساعد الوزير من بين العاملين فى جامعة خاصة لها قواعدها ونظامها المنفصل تماما عن منظومة التعليم العالى.
