وزير التعليم العالي يدافع عن ترقية زوجته

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور اشرف الشيحي عن حقيقة ما تردد بشأن مخالفات في ترقية الدكتورة إيمان أحمد إسماعيل زوجته بالقرية الذكية، مشيرا في تصريحات صحفية إلى أن زوجته تم ترقيتها وفقا للجان التظلمات والتي عدلت درجات متقدمين ونجحت أكثر من 100 شخص كانت اللجنة العلمية ارسبتهم، مشيرا إلى أن هذه الحالة متكررة عشرات المرات ووجود لجنة التظلمات اعادت للمظلومين حقوقهم المسلوبة، التي كانت اما بأسباب عديده مثل الاختلافات الشخصيه أو السياسيه وهذا أمر وارد ويتكرر كثيرا.
وأكد الشيحي، أن زوجته الدكتورة ايمان إسماعيل تعمل " أستاذ مساعد " بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالقرية الذكية منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن الاكاديمية البحرية لا تتبع وزارة التعليم العالي، وانما تتبع جامعة الدول العربية وليس للوزارة ولاية عليها.
جدير بالذكر أن ترقية الدكتورة إيمان أحمد إسماعيل اثارت ازمة وتم توجيه اتهام بشبهة فساد فيها، حيث تقدمت لإدارة المعهد العالى للعلوم الإدارية الذي تعمل به في وظيفة مدرس جامعى بتقدمها إلى لجنة الترقيات للحصول على درجة أستاذ مساعد وأرفقت بطلبها 5 ابحاث علمية تم عرضها على اللجنة الدائمة للترقيات التي أصدرت تقريرا بعدم أهليتها للترقى بتلك الأبحاث، حيث حصلت على تقدير ضعيف عن بحثين وحصلت على تقدير مقبول عن بحثين وتقدير جيد عن بحث واحد بمجموع درجات 18 درجة بينما تحتاج إلى 36 درجة على الأقل للترقية.
ووفقا لذلك أعدت اللجنة تقريرا جماعيا بعدم أهليتها للترقى في شهر ديسمبر عام 2013، لكن الخطوة التالية حملت مخالفة غير مسبوقة في عمل لجان الترقيات العلمية حيث أضافت زوجة الوزير بحثا إضافيا إلى الأبحاث الخمسة بالمخالفة لقواعد التظلم التي تنص على ضرورة فحص لجنة التظلمات نفس الأبحاث المتظلم من تحكيمها وفى حالة رغبة الباحث في تعديل قائمة الأبحاث المتقدم بها للترقية، عليه التقدم من جديد إلى لجنة الترقيات الدائمة في العام التالى بالأبحاث الجديدة.
من جانبه وافق المجلس الأعلى للجامعات الذي يضم في عضويته الدكتور أشرف الشيحى حينذاك سرعان ماوافق على ترقية الدكتورة إيمان إسماعيل في محضر اجتماعه بتاريخ 16 مارس 2014 مشيرا إلى أن اللجنة الاستشارية وافقت على ترقيتها بمجموع درجات 36.776 درجة حيث حصلت على تقدير جيد في بحثين ومقبول في ثلاثة وضعيف في بحث واحد
ولأن قرار المجلس جاء مخالفا للقواعد المعمول بها، توجه أعضاء اللجنة الدائمة لترقية أساتذة الإحصاء إلى مقر أمانة المجلس للاعتراض على المخالفة الواضحة للقواعد حيث تلقوا وعدا بالتحقيق فيما حدث، وبحسب أحد أعضاء اللجنة التي تضم 8 من أكبر أساتذة الإحصاء في الجامعات المصرية فقد قرر الأعضاء تأجيل خطوة تصعيد الموضوع إلى الجهات الرقابية انتظارا لما سيسفر عنه التحقيق في المجلس لكن الوضع سرعان ماتغير بعد اختيار الشيحى وزيرا للتعليم العالى ورئيسا للمجلس الأعلى للجامعات.
حيث تم إغلاق الملف تماما والتغطية على ذلك بنقل زوجة الوزير بصورة سريعة بالدرجة العلمية الجديدة " أستاذ مساعد " إلى فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالقرية الذكية فيما أثار شبهات جديدة حول ذلك النقل حيث أن خبرات زوجة الوزير الأكاديمية التي تأخرت ترقياتها العلمية كثيرا لم تكن تؤهلها لمعايير التعيين في الأكاديمية حيث يمر عضو التدريس الذي يتم اختياره في الأكاديمية بمراحل تقييم طويلة قبل التعيين وهو ما جعل الأقاويل داخل الدائرة المحيطة بالوزير تربط بين تعيين زوجته واختيار عميد شئون أعضاء هيئات التدريس في الأكاديمية لشغل منصب مساعد أول وزير التعليم العالى في سابقة لم تحدث من قبل يتم فيها اختيار مساعد الوزير من بين العاملين في جامعة خاصة لها قواعدها ونظامها المنفصل تماما عن منظومة التعليم العالى.