مفاجآت أزمة لجنة الترقيات تطال زوجة وزير التعليم العالي

توالت المفاجآت التي كشفت عنها أزمة قوائم لجان الترقيات العلمية الجديدة, وطالت شظايا الأزمة الدكتورة إيمان أحمد إسماعيل زوجة الدكتور أشرف الشيحي, وزير التعليم العالي والبحث العلمي, بالكشف عن وقوع ما أسمته مصادر بالوزارة مخالفات جسيمة في ترقيتها وأن ملابسات الترقية كانت وراء استبعاد جميع أعضاء اللجنة العلمية الدائمة الذين رفضوا ترقيتها في الدورة الماضية وتصعيد المحكمين الذين أقروا ترقيتها بعد رفض اللجنة الدائمة محلهم.
مصادر بوزارة التعليم العالي كشفت عن طلب جهات رقابية ملف الواقعة الذي حصلت الأهرام المسائي علي صورة ضوئية منه توضح ما أشارت إليه بشأن مخالفات لجنة التظلمات وزوجة الوزير.
وحسب المصادر ومستندات الواقعة بدأت قصة ترقية الدكتورة إيمان أحمد إسماعيل بالتزامن مع تولي زوجها الدكتور أشرف الشيحي منصب القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق نهاية عام2013 وتحديدا يوم24 يوليو2013, عندما أخطرت إدارة المعهد العالي للعلوم الإدارية الذي تعمل به في وظيفة مدرس جامعي بتقدمها إلي لجنة الترقيات للحصول علي درجة أستاذ مساعد, وأرفقت بطلبها5 أبحاث علمية تم عرضها علي اللجنة الدائمة للترقيات التي أصدرت تقريرا بعدم أهليتها للترقي بتلك الأبحاث, حيث حصلت علي تقدير ضعيف عن بحثين وحصلت علي تقدير مقبول عن بحثين وتقدير جيد عن بحث واحد بمجموع درجات18 درجة بينما تحتاج إلي36 درجة علي الأقل للترقية, ووفقا لذلك أعدت اللجنة تقريرا جماعيا بعدم أهليتها للترقي في شهر ديسمبر عام.2013
وبحسب مصدر مسئول باللجان العلمية للترقيات فإنه في مثل تلك الحالة علي الباحث التقدم إلي المجلس الأعلي للجامعات بتظلم ضد قرار اللجنة للنظر في تشكيل لجنة خماسية جديدة لإعادة فحص الإنتاج العلمي للمتقدم, وهو ما حدث بالفعل في زمن قياسي لا يتجاوز أسبوعا واحدا, حيث وافق المجلس علي قبول تظلمها وإعادة فحص إنتاجها البحثي.. لكن الخطوة التالية حملت مخالفة غير مسبوقة في عمل لجان الترقيات العلمية, حيث أضافت زوجة الوزير بحثا إضافيا إلي الأبحاث الخمسة بالمخالفة لقواعد التظلم التي تنص علي ضرورة فحص لجنة التظلمات نفس الأبحاث المتظلم من تحكيمها وفي حال رغبة الباحث في تعديل قائمة الأبحاث المتقدم بها للترقية, عليه التقدم من جديد إلي لجنة الترقيات الدائمة في العام التالي بالأبحاث الجديدة.
وأشارت أوراق الواقعة إلي مفاجأة وهي أن المجلس الأعلي للجامعات الذي يضم في عضويته الدكتور أشرف الشيحي, حينذاك, سرعان ما وافق علي ترقية الدكتورة إيمان إسماعيل في محضر اجتماعه بتاريخ16 مارس2014, مشيرا إلي أن اللجنة الاستشارية وافقت علي ترقيتها بمجموع درجات36.776 درجة حيث حصلت علي تقدير جيد في بحثين ومقبول في ثلاثة وضعيف في بحث واحد.
وحسب مصادر بالوزارة فقد جاء قرار المجلس مخالفا للقواعد المعمول بها, فتوجه أعضاء اللجنة الدائمة لترقية أساتذة الإحصاء إلي مقر أمانة المجلس للاعتراض علي المخالفة الواضحة للقواعد. وتلقي المعترضون وعدا بالتحقيق فيما حدث, وبحسب أحد أعضاء اللجنة التي تضم8 من أكبر أساتذة الإحصاء في الجامعات المصرية, فقد قرر الأعضاء تأجيل خطوة تصعيد الموضوع إلي الجهات الرقابية انتظارا لما سيسفر عنه التحقيق في المجلس لكن الوضع سرعان ما تغير بعد اختيار الشيحي وزيرا للتعليم العالي ورئيسا للمجلس الأعلي للجامعات.
وحسب التسلسل الزمني للواقعة فقد تم إغلاق الملف تماما والتغطية علي ذلك بنقل زوجة الوزير بصورة سريعة بالدرجة العلمية الجديدة أستاذ مساعد إلي فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية.
وشككت المصادر في وجود آثار لشبهات جديدة حول ذلك النقل السليم قانونيا المثير للجدل علي أرض الواقع حيث إن خبرات زوجة الوزير الأكاديمية التي تأخرت ترقياتها العلمية كثيرا لم تكن تؤهلها لمعايير التعيين في الأكاديمية حيث يمر عضو التدريس الذي يتم اختياره في الأكاديمية بمراحل تقييم طويلة قبل التعيين.
ونقلت المصادر ما دار بالوزارة من أقاويل ولاسيما داخل الدائرة المحيطة بالوزير, تربط بين تعيين زوجته واختيار عميد شئون أعضاء هيئات التدريس في الأكاديمية لشغل منصب مساعد أول وزير التعليم العالي في سابقة لم تحدث من قبل, يتم فيها اختيار مساعد الوزير من بين العاملين في جامعة خاصة لها قواعدها ونظامها المنفصل تماما عن منظومة التعليم العالي. وتزايدت الأقاويل حول الموضوع مع تكرار زيارات الوزير وحرصه الشديد علي التواجد في جميع مناسبات وحفلات تخرج الأكاديمية داخل القاهرة وخارجها بل وحرصه علي حضور اجتماع لجنة الترقيات العلمية الخاصة بالأكاديمية لتخصص الهندسة وعلوم الحاسبات باعتباره عضوا باللجنة قبل شغله منصب الوزارة وهو أمر غير معتاد, حيث اعتادت القيادات الجامعية وقف عضويتها باللجان والمجالس التي تشغلها قبل تولي مناصبها تجنبا لشبهة المجاملة والتحيز, وهي الشبهة التي حضرت بقوة في ذلك الاجتماع الذي ناقش تغيير قواعد ترقيات الأكاديمية. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر من قيادات الوزارة أن الأيام الماضية شهدت ما يمكن تسميته بمجاملات طاردت الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي جراء استعانته بعدد من أصدقائه ومرءوسيه السابقين بجامعة الزقازيق لشغل عدد من المناصب الاستشارية والوظيفية المؤثرة بالوزارة.