صناعة الغزل والنسيج تخرج من الإنعاش

انطلاق خطة التطوير من الفيوم.. وانتهاء المرحلة الأولي خلال شهرين

بدأت النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج في تطبيق خطة تطوير الصناعة التي أعدها مكتب أمريكي, حيث تم شحن المحالج من الهند وتصل الشهر المقبل لبدء العمل في مرحلة الحليج, إيذانا بخروج هذه الصناعة من الإنعاش.
وقال عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج, في تصريحاته لالأهرام المسائي: دقت ساعة العمل وستعود صناعة النسيج لسابق عهدها بعد سنوات شهدتها الصناعة من تدهور بسبب تهالك الآلات الموجودة في المصانع, معتبرا بدء تطبيق خطة التطوير هو تحقيق الإرادة السياسية للنهوض بهذه الصناعة.
وأوضح أن الشركة الهندية المسئولة عن تنفيذ عملية تطوير محالج القطن البالغ عددها11 محلجا ستنتهي من تسليم المرحلة الأولي من التطوير خلال شهرين, لافتا إلي أنه تم تطبيق عملية التطوير علي شركة مصر لحليج الأقطان بمحافظة الفيوم كنواة لعملية التطوير لتجربتها قبل تعميمها.
وأشار إلي أنه طبقا للعقد يتم توريد المحلج وتركيبه في موقع محلج الفيوم علي أن يتم تشغيله قبل نهاية أغسطس المقبل, ليكون المحلج في استقبال أقطان موسم القطن الجديد2019/2018 بتكلفة قدرها2.3 مليون دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي عقدت فيه النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج جمعيتها العمومية أمس, حيث أعلنت خلالها أنه تم البدء في تطوير محالج النسيج وطالب رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج, الحكومة بسرعة إصدار قانون العمل الجديد بعد انتهاء البرلمان من مناقشته ولحماية العمال والحفاظ علي حقوقهم التي كان يتم إهدارها في الماضي.
وأعلن إبراهيم أن الجمعية العمومية وافقت علي قرار النقابة بتكليف أحد المكاتب الاكتوارية بإعداد دراسة حول صرف معاش شهري ثابت لعمال الغزل والنسيج من النقابة, لمواجهة أعباء المعيشة بعد بلوغهم السن القانونية للمعاش.
وشارك في الجمعية, رؤساء اللجان النقابية والآلاف من عمال الغزل علي مستوي الجمهورية, لإقرار خطة عمل النقابة خلال الفترة المقبلة في ظل وجود قانون جديد للنقابات العمالية, تمهيدا للانتخابات العمالية التي تجري الشهر المقبل للمرة الأولي منذ12 عاما تقريبا.
من جانبه, قال رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب جبالي المراغي: إن صناعة الغزل والنسيج خرجت من الإنعاش, بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة, بتطويرها, لافتا إلي أن لجنة القوي العاملة بالنواب انتهت من قانون جديد يضمن حقوق العمال بدلا من قانون12 لسنة2003 الذي كان يهدر حقوق العمال, مؤكدا أن مجلس النواب يدرس حاليا قانونا جديدا لصرف بدل رصيد الإجازات للعاملين بالدولة, بالإضافة لقانون جديد للتأمينات الاجتماعية.